باعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين في يوليوز 1999، عمل على تنزيل فلسفة جديدة لدولة أكثر حداثة، قوة، ديمقراطية وانفتاح، مملكة الحق والقانون والتي تم فيها الحسم مع دولة المؤسسات التي تتحمل مسؤولياتها أمامه ثم أمام المواطن تحت سلطة القوانين والمساطر. فكان خطاب جلالته التاريخي بالدارالبيضاء في 12 أكتوبر 1999 أمام ممثلي الادارة الترابية والمنتخبين، بمثابة خارطة طريق جديدة مبنية على فلسفة الانفتاح وإعطاء مفهوم جديد للسلطة وعدم حصرها في المفهوم التقليدي. خطاب مفصلي في تاريخ العمل الاداري والترابي بالمملكة، حيث كان بمثابة تجاوب قوي من ملك البلاد مع مطالب شعبه لتحقيق التنمية الشاملة المنشودة. فأصبحت التنمية والتنمية المستدامة ثم المندمجة، أهداف محورية وسامية لنساء ورجال الادارة الترابية. مفهوم جديد ومتجدد للسلطة يؤكد عليه جلالة الملك في جل خطاباته السامية.
فلسفة جلالة الملك محمد السادس نصره الله اتضح بجلاء أهميتها وفاعليتها ونجاعتها في مواجهة كل التحديات والرهانات الغير مسبوقة التي عرفها العالم عموما والمنطقة الإقليمية خصوصا فيما عرف “بالربيع العربي”. ليشهد المغرب دستور جديد في 2011 يؤسس لدولة أكثر تحصنا بالمؤسسات والديمقراطية والمبادئ الدستورية، فنص الدستور على الديمقراطية التشاركية كآلية في تدبير الشأن العام. وهو ما سمح للمواطنات والمواطنين التدخل في كل مراحل السياسات العمومية من التشخيص إلى التنفيذ والتقييم. آلية ظلت، في سطات، كما في غيرها من المناطق الترابية، رهينة تأويل السلطة ودواليب العمالة، بحيث يتم تحويل فلسفة التشاركية إلى مقاربة الإشراك. فتحولت جل الاجتماعات إلى فضاءات لإعادة نفس الخطابات والتدخلات، وابعاد كل من يمكن أن يستفز بأفكاره “طابوهات” العمالة. فلاحظنا في هذا اللقاء حضور نفس الوجوه التي كانت منذ سنوات تتحمل المسؤولية، والمسؤولة منطقيا عن الوضعية الحالية. فكيف يمكن لمن كان سببا أو طرفا مباشرا أو غير مباشر في الوضعية التي يسهل تشخيصها، أن يساهم في الحلول؟ وهنا نود التساؤل عن نجاعة هذه الوجوه في تدبير برامج وطنية كانت على وزر العمالة ووزارة الداخلية من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و نظام المساعدة الطبية أو راميد، بالاضافة للتنمية القروية؟ فهل كان تدبير هذه البرامج الاستراتيجية مبنيا على فلسفة المفهوم المتجدد للسلطة، أم على حسابات حراس أروقة العمالة؟
اللقاءات التشاورية التي عرفتها كل عمالات المملكة، لاحظنا من حيث الشكل فقط، شكل الجلسة وترتيب الحضور، أن المملكة تسير بمقاربتين. فهناك عمالات انسجمت من حيث الشكل مع روح فلسفة المفهوم المتجدد للسلطة من خلال وضع كل الحضور بما فيهم السلطات في نفس الجهة، مع تسجيل عمال يقومون بتدوين الملاحظات. في حين قامت عمالات أخرى باعتماد مقاربة المنصة والخطابة. شكليات تعكس بعض ما في الجوهر، ويزكيها ما وقع بسطات مثلا من حيث الاخبار بموعد اللقاء في كواليس مغلقة وسويعات قبله، مع العلم أن الحضور هو محلي صرف ولا يرتبط بأجندات مدعويين مركزيين؟
لقد آن الأوان لتغيير عقليات الساهرين على تدبير دواليب ودهاليز القرار باقليم سطات ليكون أكثر انسجاما مع الفلسفة الملكية في تدبير الشأن العام بتفعيل حقيقي للمقاربة التشاركية وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة على كل الموظفين أولا ثم غيرهم.
فحتى لا يكون إقليم سطات فضاء الفرص الضائعة، على ممثلي وزارة الداخلية بالإقليم أن يتسلحوا بروح الفلسفة الملكية وبذل مجهوذ كبير في تغيير عقلياتهم والحسم مع ممارسات سابقة لم تسمح بتنزيل سليم وكامل لأهداف المبادرة الوطنية وتنمية القروية؟ فالحسابات السياسوية كانت ولا تزال من مداخل تخلف هذا الاقليم الغني بتاريخه وجغرافيته وموارده الطبيعية والفلاحية والبشرية.
