عاشت الجماعــــة الترابية أولاد بوعلي النواجة بدائــرة البروج إقليم سطات صباح يوم الاربعاء 6 دجنبر 2023 يوما غير مسبوق، بعد أن فعلت السلطات الإقليمية قرار إغـــلاق مجزرة السوق الأسبوعي وحرمت الساكنة من اللحوم الحمراء ، و قد عبر عدد من الجزارين و المواطنين في اتصالات متفرقة ب أخبار سطات ” عن امتغاضهم و سخطهم و تذمرهم من هذا القرار المفاجئ و الغريب التي اتخذ دون دراسة عواقبه الاجتماعية من طرف السلطات المركزية و الجهوية و الإقليمية ، التي تردد لازمة الدولة الاجتماعية ، و الذي من شأنه أن يؤثر على الموروث الثقافي المتمثل في مجازر الأسواق لكونها القلب النابض و قطب الرحى بالأسواق الأسبوعية التي تعتبر أهم مدخــول لعـــدد من الجماعات القرويــــة ، ومن شأن مثل هذه القرارات التأثير على ما تبقى من خيوط الارتباط بالعيش و الاستقرار بالعالم القروي لعدد من بسطاء القــــرى الذين يراهنون على تربية الماشية بهــدف بيع منتوجهم للـــذبح بالأسواق الأسبوعيــــة لجلب الأعلاف لماشيتهم وتغطية مصاريف عيشهم بهذه الربوع ، كما من شأن هذه القـــرارات أن تساهم في تشريد العديد من ممتهني الجزارة وتـــأزيم وضعية أسرهم الاجتماعية.
ففي الوقت الذي كـــان من المفروض إصلاح هذه المجازر بالأسواق الأسبوعيـــة وتأهيلها وتوفير المستلزمات والإمكانيات اللوجيستيكية والتقنية والفنية حتى تتمكن المذابح من تقديم خدماتها وفق شروط السلامة و الصحة وتلبية حاجيات الساكنة من اللحوم ومراقبتها من طرف مسؤولي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (Onssa) للقيام بعملهم الرقابي حرصا على شروط الصحة والسلامة للمستهلكين وتفاديا لانتشار الذبيحة السرية وقطع الطريق على بعض الرؤساء الذين يتلاعبون بالتصريح بعدد الرؤوس المذبوحة والتي هي موضوع شكايات تدقق فيها الجهات القضائية بدائرة البروج، تم الاهتداء إلى إغلاقها.
و معلــوم أن إغلاق المجازر القروية، جاء بناء على توصيات المجلس الأعلى للحسابات. وفي الوقت الذي كان السكان بجماعة أولاد بوعلي القروية ينتظرون من رئيس الجماعة وممثلي الساكنة الرفع من منسوب الترافع لدى الجهات المختصة و خاصة لدى وزارة الداخلية و وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لحل مشكل المجزرة تفاجأ السكان بالتزام الصمت و الركوب على هذه الواقعة للتغطية على إخفاقهم التدبيري و ربطتها جهات بشكل ماكر بالشكايـــة التي قدمت إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء و التي موضوع بحث تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء حول تبديد المال العام .
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=8531
