أصـــدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء صباح يوم الاربعاء 3 ابريل الجاري، وهي تبث في قضايا القضاء الشامل و الإلغاء، حكما بعزل رئيس المجلس الجماعي بابن احمد من عضوية و رئاسة الجماعة مع ما يترتب عن ذلك قانونا . و ذلك بسبب ارتكابه خروقات قانونية قدمت وزارة الداخلية من خلال عامل الاقليم دعوى قضائية ضده الى المحكمة الادارية بالدار البيضاء وفقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات و تبعا لمذكرة وزارة الداخلية الخاصة بتنازع المصالح .
و معلوم أن مصالح عمالة إقليم سطات ، شرعت شهر فبراير المنصرم في تحريك المسطرة القضائية لعزل رئيس جماعة بن احمد، و سجل مقال افتتاحي بتاريخ 22 فبراير المنصرم، وتعيين الملف والقاضي المقرر في نفس اليوم، لتنطلق فصول الدعوى بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، التي ادرجت الملف للمداولة لتاريخ 3 أبريل من اجل النطق بالحكم ، و هو القرار الذي ستكون له تداعيات على مكتب و مجلس جماعة بن احمد برمته من جهة، وعلى مؤسسة التعاون بين الجماعات للبيئة و التنمية المستدامة باقليم سطات التي يرأسها الرئيس المعزول، وهي المؤسسة التي ولدت ميتة نتيجة حسابات سياسوية بعيدة عن اهداف التنمية؟
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=8851
