عرفت العاصمة الرباط يوم الخميس 21 دجنبر، مسيرة حاشدة انطلقت من أمام البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية ، حجت لها أطياف من المدرسات والمدرسين ، الذين تجشموا عناء السفر من الشرق والغرب و الشمال والجنوب بالمملكة، و قطعــوا المسافات لإيصال مجموعة من الرسائل الغير مشفرة مؤداها الرئيسي ، مطلب إسقاط النظام الأساسي و رد الاعتبار للمدرس والمدرسة العمومية، ورفض المنهجية التي تعتمدها الحكومة المغربية و السابحين لها من نقابات و موالين في تدبير الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم منذ بداية أكتوبر الماضي، والتمطيط في إيجاد الحلول لقضايا الشغيلة التعليمية، والتي يتم التهليل له بالطبل والمزمار بقنوات القطب العمومي، في الوقت الذي مازال فيه أزيد من 7 مليون من بنات وأبناء المغاربة خارج أسوار المؤسسات التعليمية العمومية .
مسيرة أصحاب الوزرات البيضاء، التي كانت رسالتها واضحة هو الرفض القاطع لمخرجات الحوار و ما جاء به محضر 10 دجنبر الذي تحدث عن تجميد النظام الأساسي كقانون مر من جميع مراحله إلى أن أصبح ساري النفاد بمذكرة وزارية !!! تلك البدعة التي أصبحت في حاجة إلى دمجها في مقررات طلبة السنة الأولى بمدخل الدراسات القانونية بالجامعات المغربية إلى جانب التعديل و النسخ / الإلغاء، والى تلك التراتبية التي تعرفها القوانين و المراسيم و المذكرات الوزارية و سمو كل واحدة على الأخرى ، تزامنت هذه المسيرة مع انعقاد المجلس الحكومي ولم تغير من جدول أعماله ، و لم يرشح من وقعها في بيان الناطق الرسمي للحكومة شيئا ، و كأن تلك الحشود الغفيرة التي توافدت من كل فج عميق لعاصمة البلاد و مشاكل منظومة التربية والتكوين و مطالب هيئة التدريس وأزمة المدرسة العمومية لا مكان لها في دورة السياسة العمومية من زاوية المقترب الإداري والمقاربة التسلسلية لتحليل السياسة العمومية لدى هذه الحكومة .
مسيرة 21 دجنبر، و التي جاءت بعد الأسبوع التاسع من الإضرابات بالحقل التعليمي، والتي بصمت على أن ما يسمى بالنقابات الأكثر تمثيلية لم يعد لها دور في الساحة التعليمية وفي مسلسل التفاوض،و أن مولودا جديدا في طريقه إلى التشكل ، و أن أساليب التخوين التي تمتح من نظرية المؤامرة و التي روجت في حق الفاعلين بهذا الحراك لم تزد المدرسات والمدرسين إلا رصا للصفوف ، ولم تفلح معها دخول وزارات أخرى على الخط و نثر مساحيق برنامج أوراش في ما يسمى بالدعم التربوي لانقاد السنة الدراسية ، دفعت ببعض المهتمين إلى الخروج عن صمتهم للمطالبة بتفعيل الفصل 42 من دستور للمملكة وتدخل أعلى سلطة في البلاد لحماية السنة الدراسية الحالية من سنة بيضاء لا قدر الله ، وقف هدا العبث و إسدال الستار على مسرحيات ما يسمى بالتفاوض الذي فشلت فيه مؤسسات الوساطة، لضمان حق أبناء المغاربة في تعليم عمومي حفاظا على المصلحة الفضلى للتلاميذ.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=8559
