المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعدد إشكالات فرض”جواز التلقيح” ويطالب بإسقاطه….

هيئة التحرير
وطنية
هيئة التحرير25 أكتوبر 2021آخر تحديث : الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 8:21 مساءً
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعدد إشكالات فرض”جواز التلقيح” ويطالب بإسقاطه….
رشيد بنكرارة

وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تترأسه أمينة بوعياش، يومه الاثنين 25 أكتوبر 2021، رسالـــة إلى رئيس الحكومة بعد اطلاعه على القرار الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2021 القاضي باعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر.
وحسب ما جاء في بلاغ صحفــي للمجلس ، أن هذه الهيئة الدستورية سجلت في معرض رسالتها عددا من الإشكالات المرتبطة بهذا القرار، تتجلى أساسا في توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم 21 أكتوبر بسائر جهات المملكة؛ وحالات الفئات الهشة خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي والذين وجدوا صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح؛ واحتجاجات وشكايات للمواطنات والمواطنين توصل بها المجلس، منعوا من خدمات عمومية أو خاصة (وسائل النقل، أماكن للتسوق، إدارات، …) لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة.
كما سجل المجلس تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح؛حالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير وإجراءات تطبيق قرار “جواز التلقيح ” بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي، الخ.
وأوصــى المجلس في معرض رسالته لرئيس الحكومة تعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين، قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد كوفيد-19، و العمل على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للاماكن العامة وخاصة المصالح العمومية والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية كما أوصى باستبدال “جواز التلقيح “ب ” الجواز الصحي”، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي أو شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد حسب المعايير المحددة لذلك أو شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا؛ و تحديد فترة زمنية معقولة،لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير (سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية …) ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة (وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصحي، …)؛ كما أوصى ذات المجلس بدراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.