تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين بمشروع قانون يتعلق بتعديل المادتين 2 (الفقرة الثانية) و 3 من المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ، و قد جاء في المذكرة التقديمية للمشروع أنه ” قد حان الوقت للمشرع أن يصحح هذا الوضع ويستعيد سلطته الأصلية مع ضمان فعالية تدخل السلطات العمومية لحفظ الصحة العمومية” مضيفا انه “إذا كانت الطبيعة الاستعجالية والفجائية التي حكمت اتخاذ هذا المرسوم مبررة ومتفهمة في وقت لم تكن فيه السلطات العمومية تتوفر على ما يكفي من المعلومات والمعطيات للتعامل مع الجائحة ولاستشراف أفقها المستقبلي، فقد حان الوقت الآن لتصحيح حالة التفويض التشريعي المطلق” ،كما تضمنت هذه المذكرة ” أن الفقه والقضاء الدستوريين مجمعين على أن تفويض المشرع لاختصاصه للسلطة التنظيمية يكون معيبا إن لم يقيده بزمن محدود وبشرط العودة إلى السلطة التشريعية للمصادقة وبوجود حالات الضرورة أو الاستعجال ، واعتبرت المجموعة النيابية التي تتكون من المستشـــارين المصطفى الدحماني (عن دائرة سطات) و محمد بن فقيه (جهة سوس ماسة ) و سعيد شاكر ( جهة فاس مكناس ) أن ” حالة التفويض التشريعي المطلق الذي منحه البرلمان للسلطة التنفيذية للتشريع في مجال الحقوق والحريات والعقوبات والآجال بما لها من خصيصة تتعلق بالنظام العام، فلا يستقيم أن تشرع السلطة التنظيمية بناء عليه بدون أفق زمني محدد”.
و يهدف هذا التعديل إلى الاستمرار في تمكين السلطة التنظيمية من حق إعلان حالة الطوارئ الصحية كليا أو جزئيا عند وقوع مستجدات تهدد الصحة العامة، مع إلزامها بالعودة إلى السلطة التشريعية لعرض النصوص المتخذة بخصوصها للمصادقة وتقييد المدة القصوى لذلك بستة (6) أشهر.
و معلوم أن مرسوم حالة الطوارئ الصحية الذي منح السلطـة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير اللازمة على الصعيد الوطني بما يتلائم مع المعطيات المتعلقة بالوضعية الوبائية لجائحــة كورونا ، قد جاء في إطار التفويض التشريعي المنصوص عليه في الفصل 70 من الدستور الذي هو ترخيص يمنح بموجبه البرلمان الأهلية القانونية للحكومة لممارسة الوظيفة التشريعية نيابة عنه فرضته الجائحة كظرف غير عادي و استثنائي ، غير أن تمديــد حالة الطوارئ لمرات متعددة وما شاب مجال الحقوق والحريات والعقوبات من تجاوزات و تغــول للأجهزة جعل نواب الأمة يتنبهون إلى تصحيح حالة التفويض التشريعي المطلق و تقييده بزمن محدد.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=5749
