قررت السلطات المحلية بمدينة سطات منع الوقفة الاحتجاجية التي تمت الدعوة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كان من المرتقب تنظيمها غدا الأحد أمام المستشفى الإقليمي الحسن الثاني. وجاء القرار الإداري، الصادر عن باشا المدينة، مستندا إلى المقتضيات القانونية المؤطرة للتجمعات العمومية، معتبرا أن الشكل الاحتجاجي المعلن عنه قد يشكل إخلالا بالنظام العام، فيما حمّل الداعين إليه كامل المسؤولية القانونية وما قد يترتب عنه من تبعات.
ويأتي هذا المنع في وقت يتواصل فيه الجدل حول واقع العرض الصحي بمدينة سطات، حيث يشتكي المواطنون من ضعف الخدمات وقلة التجهيزات داخل المستشفى الإقليمي، ما جعل الدعوات للاحتجاج تأخذ زخما متزايدا على منصات التواصل الاجتماعي. وفي المقابل، تؤكد السلطات أنها تتابع الوضع عن كثب، وأن أولوياتها تبقى مرتبطة بضمان الأمن العام وصون سلامة الساكنة، إلى جانب تكثيف الجهود من أجل تحسين الخدمات الصحية. كما أكدت السلطات أنها معبّأة عبر مختلف مصالحها الأمنية والإدارية لتنفيذ مضمون القرار، وذلك في إطار مقاربة وقائية واستباقية تروم الحفاظ على السكينة العامة وطمأنة الساكنة بشأن مواصلة تتبع الوضع الصحي بشكل مكثف.
