يوميا ينتقل لمؤسسات جامعة الحسن الأول ومعاهد التكوين وغيرها من ثانويات ومؤسسات بسطات مئات الطلبة والتلاميذ والمتدربين لتلقي الدروس في مدارسهم ومعاهدهم وكلياتهم. تنقل يحمل معاناة متكررة للطالبات والطلبة مع وسائل النقل بمدينة سطات، فمن تكديس وتأخير للحافلات المتوجهة للجامعة، إلى عدم توقف بعضها في ساعات الذروة نظرا للإكتظاظ الحاد، دون إغفال اقصاء طالبات وطلبة المعهد العالي لعلوم الصحة، هي معانات للطلبة نشهد عليها كل صباح في شوارع المدينة بتجاهل وصمت القبور.
أما فكرة اللجوء لسيارة الاجرة “الطاكسي” فإنها تتكسر بجبروت بعض السائقين. فمنهم من يطلب 10 دراهم للشخص وللرحلة الواحدة. بمعنى أنه مثلا ثلاث طلبة متجهون من وسط المدينة إلى المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، فعليهم أداء 10 دراهم لكل منهم؟؟ فهل تتدخل الجهات المسؤولة لكبح هذه السلوكات الغير قانونية، والتي يعاني منها كذلك ساكنة بعض الاحياء البعيدة بالمدينة كحي السلام و غيره؟
النقل العمومي وجب توفيره لكل ساكنة المدينة في مختلف أطرافها، بحيث يمكن هذه الساكنة من ربطها بالمرافق الادارية والاقتصادية والصحية الحيوية أولا ثم ربط مختلف أطراف المدينة ببعضها، وهو أمر يجب الحرص عليه من قبل الجماعة والعمالة. فإن أصبح العدد الحالي لسيارات الاجرة لا يستجيب للطلب، وهو أمر نعيشه، فإنه من المنطقي منح تراخيص جديدية لمواجهة العجز؟ كما أنه من غير المنطقي وضع مواقف لسيارت الاجرة في شوارع المدينة، وكلنا نلاحظ عدم احترامها لهذه المواقف، وإكتفائها بالوقوف في الوضعية الثانية المخالفة للقانون في تنزيل أو إركاب الزبون؟؟ ففي مدن عديدة تم حذف مواقف سيارات الاجرة بالشوارع، لأن سيارة الاجرة من طبيعتها التنقل الدائم للقيام بوظيفتها، اللهم ان استثنينا مواقف قرب المحطات والمرافق؟
أما الحالات الميكانيكية لبعض الحافلات وسياراة الاجرة فإنها تطرح مجموعة من التساؤلات عن الجدوى من دفتر التحملات الجديد، والدعم المالي الضخم الذي تمت الاستفادة منه لتغييل اسطول سيارات الاجرة القديمة؟
في انتظار تدخل المسؤولين لفرض القانون والحد من معانات المواطنات والمواطنين مع النقل داخل سطات، يستمر الابتزاز والضغط على فئات عمرية واجتماعية حساسة، ونستمر في طرح سؤال لصالح من هذه الوضعية؟
