أعربت الشبيبة الخضراء المغربية – المكتب الوطني، عن قلقها الشديد واستيائها من الوضع المائي المتأزم الذي يعيشه عدد من جماعات إقليم سطات، وعلى رأسها مدينة سطات، بسبب الانقطاعات المتكررة وغير المبررة للماء الصالح للشرب، وغياب أي تواصل رسمي من قبل الشركة الجهوية متعددة الخدمات، التي مرّت سنة على إحداثها دون تغيير ملموس في جودة الخدمات المقدمة.
وأكدت الشبيبة أن هذه الانقطاعات، التي تمتد لساعات طويلة وبدون إشعار مسبق، تحولت من حوادث عرضية إلى وضع شبه دائم، ما يكشف عن هشاشة البنية التحتية المائية وغياب رؤية استراتيجية واضحة لتأمين حاجيات المواطنين الأساسية.
وفي السياق ذاته، عبّرت المنظمة عن استغرابها من التأخر الكبير الذي تعرفه مشاريع تقوية الشبكات المائية داخل المدينة، حيث تحولت هذه المشاريع من مكسبٍ تنموي مرتقب إلى مصدر معاناة يومية، بسبب طول مدة الأشغال داخل أهم الأحياء، وما نتج عنها من أعطاب وحفر ومطبات أثرت سلباً على حركة السير وألحقت أضراراً بالطرق دون إصلاحها بشكل سليم.
وطالبت الشبيبة الخضراء المغربية بفتح تحقيق شفاف ومستعجل للكشف عن:
•مدى مطابقة الأشغال لدفاتر التحملات المعتمدة.
•احترام المساطر القانونية في إبرام الصفقات المرتبطة بالمشاريع المتوقفة أو المتعثرة.
•الأسباب وراء رداءة بعض المقاطع الطرقية المتضررة بسبب الأشغال.
•تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية المناسبة.
وسجلت الشبيبة أيضاً غياب أي تواصل رسمي يشرح سبب الانقطاعات المتكررة للماء، فضلاً عن الانقطاع الواسع للتيار الكهربائي خلال التساقطات الأخيرة، في ظل استمرار مشاكل أخرى مرتبطة بجودة الخدمات المقدمة من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالإقليم.
وتوقفت الشبيبة عند التأخر الكبير الذي يعرفه مشروع محطة معالجة المياه المستعملة بسطات، معتبرةً أن تعطيل هذا المشروع الحيوي يعكس فشلاً واضحاً في تدبير ملف الماء والصرف الصحي، ويؤثر بشكل مباشر على البيئة والمساحات الخضراء وعدد من القطاعات الحيوية.
وختم المكتب الوطني للشبيبة الخضراء المغربية بيانه بالتأكيد على ضرورة التفعيل الأمثل للتعليمات الملكية المتعلقة بحكامة قطاع الماء، وتحسين معالجة شكايات المواطنين داخل آجال معقولة، وجعل الإدارة في خدمة المواطن، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين فعالية التدخلات الميدانية.
كما شددت الشبيبة على أنها ستواصل تتبع الملف عن قرب، مع اتخاذ جميع الخطوات القانونية والحقوقية المتاحة دفاعاً عن حق ساكنة إقليم سطات في خدمات عمومية جيدة، عادلة، ومستدامة.
