أخبار سطات :
تعيش مدينة ابن أحمد التابعة لإقليم سطات على وقع احتقان جديد بطله رئيس المجلس الجماعي، إثر تفجر ملف نزاع إداري وعقاري يتهمه فيه متضررون الرئيس بممارسة الشطط في استعمال السلطة والانحياز الصريح لطرف على حساب آخر، متجاهلاً أحكاماً قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به.
تفاصيل القضية تعود إلى مراسلات وإشعارات متتالية وجّهها رئيس الجماعة إلى مستغلي “مقهى الأصدقاء” الكائن بمحطة الوقود بشارع علال بن عبد الله، يطالبهم فيها بإزالة الواجهات الواقية (الستائر والطنف) بدعوى عدم التوفر على ترخيص استغلال الملك العام الجماعي، مع التهديد بالتدخل المباشر للإزالة القسرية وعلى نفقة المستغل في حال عدم الامتثال خلال أجل 15 يوماً.
في المقابل، كشفت الردود الرسمية والوثائق التي وجّهها الطرف المتضرر إلى رئاسة الجماعة أن الفضاء المعني هو ملك خاص تابع للمحطة وليس ملكاً عمومياً جماعياً، وأنه مشمول برخصة استغلال ومشمول بعقد كراء تجاري رابط بين الطرفين،علما أن الجماعة استخلصت مبالغ في الإطار الغدر الضريبي وهذا ما يتناقض مع القوانين والأخطر من ذلك، أن مسألة الفضاء الخارجي والنزاع التعاقدي كانت موضوع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة، حيث قضت كل من المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ (02/07/2025)، وتأيدت استئنافياً بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ (25/02/2026) لصالح مستغلي المقهى، حاسمة في الصفة القانونية واستمرار العلاقة التعاقدية.
ورغم إشعار رئيس الجماعة رسمياً بهذه الأحكام القضائية بموجب إرسالية مسجلة بمكتب الضبط، إلا أن الرئاسة استمرت في توجيه الإنذارات ومحاولة إقحام الجماعة في نزاع مدني وتجاري صرف، وهو ما اعتبره المشتكون تجاوزاً صارخاً لحدود الاختصاص واستغلالاً لآليات المرفق العام لخدمة مصالح طرف عقاري في مواجهة مواطن ومستثمر بسيط.
وتشير أصداء محلية متطابقة إلى أن الرئيس يبدي تحدياً للأحكام القضائية وللضوابط القانونية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية، وسط حديث عن تماديه وتلميحه بسوابق تملصه من المحاسبة منذ سنوات، معتبراً قراراته فوق سلطة القضاء.
وأمام هذه التطورات التي تضرب في الصميم مبدأ دولة الحق والقانون وقواعد ربط المسؤولية بالمحاسبة، يطالب المتضررون والفعاليات الحقوقية بالمنطقة كلاً من عامل إقليم سطات ووالي جهة الدار البيضاء – سطات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، بفتح تحقيق عاجل ونزيه لوقف ما وصفوه بالتعسف والشطط، وضمان حماية المواطنين من استغلال النفوذ والقرارات الإدارية الانتقائية.
















