قدم السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات عبد الرحمان العزيزي وثيقة عنونها ب ” تقرير مفصل عن توصيات لجان التدقيق في تدبير المصالح الجماعية برسم سنوات 2016، 2017 و2018″، أمام أعضاء المجلس الجماعي خلال دورة أكتوبر، في إطار نقطة داخل جدول الأعمال تحت عنوان ” تقرير حول الافتحاص بجماعة سطات”.
الوثيقة جاءت في 7 صفحات فقط وشملت ثلاث تقارير تتعلق ب “تدقيق العمليات المالية والمحاسبية برسم سنتي 2016 و2017، تقرير حول تدبير قطاع التعمير برسم سنوات 2016،2017 و2018، وتقرير حول التدبير المفوض لخدمات النظافة، تم التوصل بهم على التوالي شهري شتنبر ونونبر من السنة الماضية (2019).
وقد أثار هذا التقرير جدلا داخل أطراف سياسية بالمجلس، إذ اعتبرها مستشارون عن المعارضة والاغلبية التفاف على النص القانوني الصريح، والذي يفرض على مكتب المجلس تقديم تقرير الافتحاص كاملا أمام الأعضاء في الدورة الموالية لتاريخ التوصل به، الأمر الذي دفع بقطب المعارضة “محمد بلكروح” للانسحاب من مناقشة النقطة، وقدم القيادي في فيدرالية اليسار الديموقراطي جمال قيلش مرافعة قانونية وسياسية قوية للتنبيه لهذا التجاوز، ولم يتوقف الأمر عند المعارضة بل سجل “المصطفى القاسمي” عضو المجلس عن حزب الاستقلال الشريك في الاغلبية والذي يشغل في نفس الوقت مهمة رئيس المجلس الاقليمي لسطات رفضه التعتيم على مستشاري المجلس من خلال تقرير غير مكتمل وأعطي نموذجا بتجربة المجلس الاقليمي والذي يوزع على الأعضاء نسخة من التقرير كاملا قبل انعقاد الدورات.
جواب السيد رئيس المجلس الجماعي ذهب لكون النقطة المطروحة للنقاش لا تتعلق بالمقتضى القانوني القاضي بعرض التقارير على أعضاء المجلس بل بالاستجابة لطلب تقدمت به فيدرالية اليسار الديموقراطي من أجل ادراج نقطة في جدول الأعمال، واستطرد الرئيس عن حزب العدالة والتنمية بأن المجلس سيبرمج نقطة لعرض التقارير كاملة حال التوصل بها مجتمعة.
لكن بإطلالة على ديباجة التقرير المفصل الذي تم تقديمه للأعضاء سنجد بأن واضعيه (مكتب المجلس) سيحيلون على “تنفيذ المقتضيات القانونية ذات الصلة بالتدقيق السنوي الذي تخضع له مصالح الجماعات من لدن هيئات التدقيق المنصوص عليها بمقتضى القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات” ويضيف التقرير جملة حاسمة في طبيعته هل استجابة لطلب فريق سياسي أو تطبيق مقتضى قانوني، “ولاسيما المادة 214 منه”، وبالرجوع لنص المادة خلال السطر الأخير نجد ” يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار اليه أعلاه الى مجلس الجماعة الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر”، ولم يتم الإشارة مطلقا لكونه يدخل في إطار طلب تقدم به فريق سياسي من المجلس (فيدرالية اليسار الديموقراطي).
لكن الاشكال القانوني الذي يطرح هل الأولوية في وضع جدول الأعمال تكون للاستجابة لطلبات الأعضاء أم الاستجابة للمقتضيات القانونية والتي جاءت صريحة في القانون التنظيمي للجماعات الترابية بحيث أن المادة 274 جاءت واضحة ” يجب على رئيس المجلس عرض تقارير التدقيق على المجلس بمناسبة انعقاد الدورة الموالية لتاريخ التوصل بتقرير التدقيق“.
لكن الأكثر غرابة في تفسير النص القانوني بالنسبة لرئيس المجلس الجماعي لسطات، حديثه عن انتظار اكتمال التوصل بجميع التقارير حتي يحيلها على الدورة الموالية، وهو أمر غير منطقي أو قانوني بالنظر لكون لجنة التفتيش تعد تقارير مستقلة عن كل مهمة تفتيشية والدليل أن جماعة سطات توصلت بثلاث تقارير نهائية متفاوتة في وقت التوصل ( 27 شتنبر 2019 و 27 نونبر 2019) ، بل إن التقرير الذي ينتظر السيد عبر الرحمان التوصل به يتعلق بمهمة تفتيشية للمجلس الجهوي للحسابات، وعوض أن يعرض تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية فور التوصل بها أي خلال الدورة الموالية (سنة تقريبا بعد التوصل بها)، برر عدم تسليم التقارير بانتظار تقرير المجلس الجهوي للحسابات، علما أن القانون يتحدث عن تقديم تقرير لاعضاء المجلس وليس تقارير كما فسر السيد الرئيس.
وبالعودة للتقرير الذي سلمه السيد عبد الرحمان العزيزي رئيس المجلس الجماعي لسطات لأعضاء المجلس، نجده يتحدث عن نقط القوة في التقارير الثلاثة، ويقفز مباشرة الى التوصيات، علما أن المنهجية العلمية التي يتم اعتمادها خلال صياغة تقارير التدقيق تكون بسرد الملاحظات والاختلالات قبل وضع التوصيات من أجل تجاوز هذه الملاحظات والاختلالات، لكن تقرير العزيزي أحجم عن وضع هذه الملاحظات والتي غالبا ما تكون مدققة وتهم ملفات أثارت انتباه المفتشين، والتي يتم توجيهها ضمن تقرير مؤقت للمجلس من أجل الاجابة عليها، وادا اقتنعت لجنة التفتيش بوجاهة الأجوبة يتم حذفها من التقرير وإن حدث العكس يتم الاحتفاظ بها وصياغة توصية حولها.
أعضاء المجلس الجماعي ومعهم الرأي العام من حقهم الاطلاع على تقارير لجان التفتيش بنص القانون، والملاحظات التي سجلها اعضاء لجان التفتيش من البديهي أن يتعرف عليها المواطنون خصوصا بأن واضعيها (اعضاء لجن التفتيش) أنفقوا ساعات طويلة في الاشتغال عليها بكفاءة عالية وسط مئات الوثائق والأوراق، ولا حق لأغلبية المجلس الجماعي أن تدخل ساكنة المدينة في حجر حول المعلومة بشكل تعسفي ولا قانوني .
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=3329
