أصدرت مجموعة من الجمعيات الناشطة بجماعة راس العين الشاوية بيانا حول ما رافق الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي المنعقدة في 15 يناير الماضي، من أحداث وتطورات.
واعتبر البيان الذي وقعته 16 جمعية أنه “على إثر الأحداث التي شهدها مقر جماعة رأس العين الشاوية إبان انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي بتاريخ 2021/01/15 التي قرر المجلس بسرية أشغالها”
وأضاف البيان أن “هذه الأحداث المتمثلة في اقتحام مجموعة من الأشخاص عنوة لقاعة الجلسات مدعين أنهم يمثلون فعاليات المجتمع المدني المحلي في خرق سافر للقانون التنظيمي للجماعات و تحد واضح للتدابير الاحترازية المعمول بها من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي وباء كورونا في ظل سريان حالة الطوارئ الصحية”
وعبرت الجمعيات الموقعة من خلال البيان ذاته عن “استنكارها الشديد لما قام به هؤلاء الأشخاص باسم المجتمع المدني مع التأكيد أنهم لا يمثلون المجتمع المدني برأس العين الشاوية بكل مكوناته و أطيافه ولم نخول لهم نحن كجمعيات التحدث بإسمنا.”
وأدان البيان ما اعتبرها “تصرفات لاأخلاقية واستفزازات دنيئة ومضايقات وتحرشات جنسية تعرضت لها المستشارة الجماعية مليكة بداوي أمام مرأى ومسمع من الجميع أثناء أدائها لمهامها”.
وشجب بيان الفعاليات الجمعوية ما اعتبرها ” المؤامرات المصطنعة و الادعاءات المغرضة و التي تتجلى في كون أحدهم ادعى أنه تعرض للاعتداء والتعنيف من طرف أغلبية مكونات المجلس مستغلين جميع الوسائل الدنيئة خاصة شهود الزور وسيارة إسعاف غريبة عن تراب الجماعة أحضروها معهم منذ البداية مما يؤكد النية المبيتة وسبق الإصرار على تنفيذ المؤامرة الكيدية” .
وأكد البيان تجديد ثقة الفعاليات الجمعوية ودعمها اللامشروط للمجلس الجماعي مع التنويه بكل مبادراته و خطواته الرامية إلى تحقيق التنمية المحلية المنشودة .
وعبر بيان الفعاليات الجمعوية براس العين الشاوية عن تضامنه مع السيدة مليكة بداوي بسبب “ما تعرضت له من اعتداءات جسدية و لفظية”.
كما دعا البيان السلطات الوصية “للحد من مثل هذه التصرفات في المستقبل و الضرب على يد من حديد لكل من سولت له نفسه خرق القانون”.
واختتمت الفعاليات الجمعوية الموقعة بيانها بالتأكيد على أنه “استنادا إلى قناعتنا و مبادئنا التابثة وانطلاقا من غيرتنا على بلدتنا و انسجاما مع توجهاتنا باعتبارنا الممثل الشرعي للنسيج الجمعوي المحلي نؤكد دفاعنا عن المصلحة العامة لكافة مواطني الجماعة و حرمة المؤسسات الشرعية و الدستورية والقطع مع كل أشكال الابتزاز والاسترزاق وشهادة الزور و التدليس.”
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=3942
