أثارت نقطة تتعلق بمنع وسائل الإعلام من تصوير أشغال دورة المجلس الإقليمي لسطات نقاشًا واسعًا بين أعضاء المجلس، بعدما انقسمت الآراء بين مؤيد للقرار ومعارض له.
واعتبر عدد من الأعضاء أن من حق المجلس تنظيم أشغال دوراته واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لضمان السير العادي للجلسات، فيما عبّر أعضاء آخرون عن رفضهم لهذا التوجه، مؤكدين أنه “ليس لدينا أي شيء نخفيه عن المواطنين”، وأن حضور الإعلام وتصوير أشغال الدورات يعزز مبادئ الشفافية والانفتاح.
وخلال المناقشات، شدد المعارضون للقرار على أن وسائل الإعلام تُعد شريكًا أساسيًا للمؤسسات المنتخبة، لما تضطلع به من دور في تنوير الرأي العام، ونقل مجريات النقاشات والقضايا التي تهم الساكنة، وتمكين المواطنين من متابعة تدبير الشأن المحلي.
كما اعتبر عدد من المتدخلين أن تغطية أشغال الدورات تساهم في تعزيز الثقة بين المنتخبين والمواطنين، وترسخ قيم الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في حين رأى المؤيدون للمنع أن تنظيم عملية التصوير قد يكون ضروريًا في بعض الحالات لضمان حسن سير الجلسات.
وتبقى هذه النقطة من أكثر القضايا التي أثارت الجدل خلال أشغال الدورة، في ظل استمرار النقاش حول حدود تنظيم التغطية الإعلامية، وكيفية التوفيق بين السير العادي للجلسات وضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة عبر وسائل الإعلام.
