احتضن المدرج الرئيسي لكلية الاقتصاد والتدبير بسطات يوم الثلاثاء 21 دجنبر 2021 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا فعاليات الموعد السنوي المخصص لدراسة قانون المالية والذي نظم من طرف كل من مختبر البحث في الاقتصاد النظري والتطبيقي ومختبر النموذجة الرياضية والحساب الاقتصادي بشراكة مع شعبة العلوم الاقتصادية لكلية الاقتصاد والتدبير بسطات تحت عنوان “قانون المالية لسنة 2022: قراءة على ضوء النموذج التنموي الجديد”.
ترأس الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي، الاستاذ جمال زاهي، عميد كلية الاقتصاد والتدبير بسطات والاستاذ هشام جقي، رئيس شعبة الاقتصاد ومدير مختبر البحث في الاقتصاد النظري والتطبيقي والأستاذة سامية حطاب، مديرة مختبر النموذجة الرياضية والحساب الاقتصادي.
ومن أجل إثراء النقاش حول قانون مالية 2022 وقراءته وفق وجهات نظر مختلفة، تم إشراك أسماء وازنة من الخبراء والمهنيين والأساتذة الباحثين من ميادين ومجالات مختلفة بغية الوصول إلى قراءة شمولية ونوعية لقانون مالية 2022 في ظل النموذج التنموي الجديد بالمغرب.
القراءة الأولى كانت من تقديم الأستاذ هشام عطوش، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، والتي ارتكزت بالأساس حول قراءة نقدية لقانون المالية، أشار من خلالها إلى سيادة اللجوء إلى تمويل النفقات عن طريق الضرائب الغير المباشرة والاستدانة وعائدات الخوصصة، كما قام بمقاربة أهداف كل من النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي وكذا قانون المالية لسنة 2022، ليخلص إلى عدم وجود أي ترابط بينهم، وقد أوصى في النهاية بتبني مصفوفة أهداف بمؤشرات أداء واضحة ومحددة لتحقيق النتائج المتوخاة.
القراءة الثانية، والتي قدمها السيد حكيم مراكشي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك، خصصت لتقديم عرض مفصل حول أهم التوصيات المقدمة من طرف الاتحاد في إطار مناقشة قانون مالية 2022حيث تم التطرق إلى جملة من النقط أهمها خيار فرض الضرائب على الاستهلاك وتخفيف الضريبة على الأجور ورغبة الاتحاد المتمثلة في إعادة بناء النظام الضريبي على أسس ترمي إلى تشجيع التنافسية وضمان استمرارية المقاولة الوطنية.
خلال القراءة الثالثة، ارتأى الأستاذ رشيد الحسناوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن يستهل مداخلته بإعطاء نضرة عامة حول مستجدات قانون المالية لسنة 2022، وكذا الوقوف على الضغط الضريبي بالمغرب مقارنة مع دول الجوار لكي يتطرق فيما بعد إلى نقط مختلفة أهمها مدى فعالية النفقات الجبائية وفشل نظام المراقبة الداخلية، وكذا قلة المعطيات الجبائية المساعدة على التحليل السليم للوضع من قبل المختصين والفاعلين.
القراءة الرابعة، كانت من تقديم منصور بلخيري، عضو اللجنة القانونية والجبائية بالغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، حيث استعرض مجموعة من الأسس تروم تحقيق الحكامة الجبائية والتي تتمثل في تحسين تمويل المقاولة وتخفيف الضغط الضريبي ومأسسة الطرق البديلة لحل النزاعات.
تنشيط وتأطير مداخلات هذا اليوم الدراسي كان من طرف الاستاذ هشام جقي، رئيس شعبة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والتدبير بسطات ومدير مختبر البحث في الاقتصاد النظري والتطبيقي.
وتجدر الاشارة أن كل مكونات كلية الاقتصاد والتدبير بسطات تنخرط بشكل فعال من خلال هاته المبادرات والانشطة العلمية للإسهام في تنمية البحث العلمي وإشعاع الكلية على المستوى الوطني.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=5431
