أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات يوم الثلاثاء، وضع (ح.آ) موظف بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة الحسن الأول بسطات، رهن تدابير الحراسة النظرية على خلفية ملف تسجيل طالب بكلية الحقوق في عهد العميد السابق.
المعلوم ان الموظف هو مساعد تقني، ما لا يخوله قانونا الولوج للانظمة المعلوماتية، ما يطرح عدد من الاسئلة، بالاضافة لكونه موظف تابع للموارد البشرية لكلية الحقوق ويعمل بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير!!!
تعود تفاصيل الواقعة للموسم الماضي، حيث بعيد تعيين العميدة الجديدة لكلية العلوم القانونية والسياسية، اقدمت على التدقيق في الانظمة المعلوماتية بالمؤسسة. ليتقدم الطالب المذكور لاجتياز الامتحانات فيوقفه احد الموظفين لانه غير مسجل بالكلية، ما دفع الطالب لتقديم وثائق تسجيله من طرف الموظف موضوع المتابعة. امر دفع عمادة الكلية للتحقيق ومراسلة الجامعة في الموضوع، ليحل فريق المقتشية العامة للوزارة لاجراء بحث في الموضوع.
ما يتم تداوله، هو ان هذا التصرف الغير القانوني الذي يتم التغاضي عنه بالكلية والمتمثل في مزاولة مهام اكبر من اطار الموظف هو خلل يجب القطع معه، كما ان تكليف المتدربين بمهام ادارية ذات حساسية وخصوصية معينة لا يجب استمراره ولو بدعوى شح الموارد البشرية، لانه وبكل بساطة يطرح اشكالية المسؤولية القانونية.
الملف الان امام القضاء ليقوم بمهامه للكشف عن عمق الحقيقة وانصاف الحق.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=8342
