اخبار سطات :
تعيش مدينة البروج وعدد من الأوساط الحقوقية والإعلامية على وقع صدمة واستغراب كبيرين، بعد تداول أنباء عن تمتيع رئيس جماعة البروج بالسراح المؤقت، رغم متابعته بتهم وصفت بالخطيرة، من بينها محاولة القتل.
هذا التطور المفاجئ أثار موجة من الغضب والاستنكار، خاصة وأن الرأي العام كان ينتظر تعميق البحث وتفعيل مبدأ المحاسبة، لا الإفلات منها. مصادر محلية وإعلامية تحدثت عن دخول هيئات حقوقية على الخط، مطالبة بفتح تحقيق شفاف في ظروف تمتيع المعني بالأمر بالسراح، ومعرفة ما إذا كانت هناك ضغوطات أو تدخلات خارجة عن المسار الطبيعي للقضاء.
وتعززت هذه المخاوف بعد تأكيد مصادر مطلعة أن الوكيل العام هو من أمر بتمتيع المتهم بالسراح، دون أي ضمانات تذكر، ما اعتبره عدد من المتتبعين خرقاً خطيراً للمساطر القانونية في قضايا بهذا الحجم، خاصة حين تتعلق باتهام ثقيل مثل محاولة القتل.
ولم تقف المعطيات عند هذا الحد، إذ علمت الجريدة من مصادر موثوقة أنها تتوفر على فيديوهات توثق للحظة تسبق ارتكاب الفعل الجرمي، حيث يظهر فيها رئيس الجماعة وهو يقوم بجولة على قدميه في محيط المكان، قبل أن ينفذ فعلته الإجرامية مرتين متتاليتين، في مشهد يطرح تساؤلات جدية حول نواياه ومسؤوليته الكاملة عما حدث،وانباء عن ان جهات ستقوم بنشر الفيديوهات لايقاف هذا العبث.
وأمام هذا الكم من الأدلة والتساؤلات، يتساءل الرأي العام: كيف يمكن لمتهم بمحاولة قتل، وبوجود تسجيلات موثقة، أن يُتابع في حالة سراح؟ وأي ضمانات تم تقديمها؟ وهل نحن أمام حالة استثنائية خارج منطق القانون؟
في ظل هذه التطورات، يُطالب المواطنون والهيئات الحقوقية بتدخل عاجل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، من أجل ضمان استقلالية التحقيق وتوفير شروط المحاكمة العادلة، مع تحميل المسؤولية لكل من ثبت تورطه في التأثير أو التستر على الملف.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=10282
