رغم الشعـــارات والمذكرات التي سبق لوزارة الداخلية وولاتها وعمالها أن عمموها على نطاق واسع، بغرض تخليــــــــق الإدارة و تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين علاقة الإدارة بالمواطن، باعتبارها أحد أهم مداخل إصلاح الإدارة تنفيذا للتعليمات الملكية الصادرة في عدة مناسبات كون خدمة المرتفـــق أساس وجود الإدارة، ما تزال عدد من الإدارات العمومية تغرد خارج زمن تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن.
مناسبة هذا الحديث ما تعرفه قيادات و ملحقات إداريــــة بالبروج بإقليم سطات من اجتهادات خارج النصوص القانونية المؤطرة للعمل الإداري في غياب رقابة مصالح السلطات الإقليميــــة بسطات التي تركت المواطن تحت رحمة مزاج وافدين جدد حلوا بالمنطقـــة في إطار الحركة الإدارية الأخيرة وحجب المعلومة عن عامل الإقليم الجديد المعروف بجديته و صرامته.
لقد عبر عدد من المرتفقين بالبروج في اتصالات متفرقة ب “أخبار سطات ” عن تذمرهم و استيائهم جراء تعطيل مصالحهم أثناء عملية الحصول على شواهد إدارية بسيطة من قبيل شواهد الإقامة لمهاجرين يعملون بايطاليا و اسبانيا لتأمين القوت اليومي لأسرهم و يتوفرون على منازل قارة بالنفوذ الترابي لقيادة بني مسكين الشرقية سبق و أن امتنع القائد عن تسليمها و بعد حصوله على إجازتـــه السنوية مؤخرا سلمها نائبه قائد قيادة القراقرة أولاد عامر لأصحابها على اعتبار انه من حقهم الحصول على شواهد الإقامة، مثال آخر بالملحقة الإدارية الثانية بباشوية البروج الذي فرض مسؤولها على الراغبين في الحصول على شواهد الولادة للمواليد الجدد تصريح مولدة و تصريح والدها وإشهاد ستة(6) شهود بشكل مبالغ فيــه ، و من يدري ربما في القادم من الأيام يفرض لفيف عدلي يثقل كاهل المواطن ..
هذه التعقيدات الإدارية و المسطرية أفرغت مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية من محتواه، بسبب هذه الاجتهادات المزاجية خارج النصوص القانونية المؤطرة للعمل الإداري التي يتم فرضها على المرتفقيــن .
ويناشد المواطنون عامل إقليم سطات الجديد و مصالح وزارة الداخلية التدخل لتحديد سرعة الاجتهادات خارج النص و وقف هذه السلوكات وحماية مصالح المواطنين من شطط مرؤوسيهم ومراقبة عملهم و حثهم على معالجة ملفات وقضايا المواطنين وتسليمهم وثائقهم القانونية في آجال معقولة.
