سطات من بين المدن الاولى التي تم تشييد محطة القطار بها وربطها بالخط السككس الذي أنشأه المستعمر ليربط بين البيضاء ومراكش، ومن ثم شمال المملكة بجنوبها. وسطات الآن بلغة الارقام من بين المحطات العشر الاكثر رواجا ومدخولا، بتوفرها على قرابة مليون مسافر سنويا يرتادون المحطة. دون إغفال الكم الهائل من المنخرطين للولوج لعمله يوميا بالبيضاء وحتى الرباط. معطيات موضوعية كانت كافية حتى يتم برمجة تأهيل محطة سطات في سنوات 2014 على غرار مجموعة من المحطات المثيلة. غير أن السي لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية منذ 2004، لم تكن له سطات من الاولويات رغم مدخولها المالي في صندوق مكتبه الوطني؟ فانتظرت المدينة ومعها زبنائه أكثر من عشر سنوات لاعطاء انطلاقة بناء محطة سطات التي كان من المفروض افتتاحها في شهر شتنبر الحالي؟ غير أنه في هذا الشهر فضل المدير العام افتتاح محطة تازة معلنا في ذات الوقت ببرمجة قطار جديد يربط المدينة بفاس. وهو أمر جميل ومجهود جبار جعلنا نفهم لماذا تم تأجيل سطات.
الاشغال البطيئة لا تعطي اي انطباع عن اقتراب موعد التدشين؟؟ كما أن المدير ووزيره في النقل التابع لحزب الاستقلال، لن يحضرا لسطات لتدشين مرتقب للمحطة لأنهم لن يستطيعوا مواجهة زبنائهم بالمدينة التي تم اقصاؤها من محطة لتوقف القطار الفائق السرعة البراق بذرائع تضرب مبادئ العدالة المجالية وتطويع التقنقراطي لتنفيذ توجهات السياسي. والغريب أن أحد برلمانيي سطات عن حزب رئيس الحكومة خرج علينا حينها بتصريح “سطات خاصها غير البراق…. وراه ميمكن ينطلق من البيضاء ويوقف في سطات؟؟” مع العلم أنه يقف في الدول التي تصنعه في أقل من 30 كلم؟؟ نعم في الدول التي تحترم مبادئ وأسس العدالة المجالية والحق في التنقل.
أما التزام المكتب بمساهمته في بناء قنطرتين على السكة الحديدية داخل المدينة فإنه لا يزال مبهما. وهنا نود الحديث عن قناطر ذات جمالية وفعالية حقيقية ليس كالقنطرة الغريبة التي تربط حاليا مفتاح الخير بالشارع الرئيسي للمدينة.
المهم الزبناء اليوم ومعهم الساكنة ينتظرون من السي لخليع رد الاعتبار لهذه المدينة واعطائها حقها في التنمية. واعتماد مقاربة أكثر موضوعية في التدبير واحترام آجال الاشغال، هامسين في أذن سيادته أن المحطة الجديدة وحتى تكون أكثر قربا للساكنة فإنها من الأحسن أن تتوفر على مدخلين من جهتي السكة كما هو معمول به في محطة أكدال.
