مرت سنة ونيف على تحمل السيدة نادية فضمي مسؤولية تسيير جماعة سطات بعد قرار المحكمة الادارية بتوقيف رفيقها في الحزب ووكيل لائحتها. سنة كافية جدا للوقوف على التدبير الجديد بصيغة المؤنث لأول مرة بتاريخ جماعة سطات العريقة.سنة تتحمل فيها الرئيسة كامل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى الذي لايمكن أن تخفى عليه خافية جل في علاه، ومسؤولية أمام جلالة الملك نصره الله وأيده الذي يذكر في كل خطاباته بضرورة التحلي بالمسؤولية والتضحية في خدمة الوطن والمواطنين ومسؤولياتهم في اختيار من يمثلهم. المواطنات والمواطنين بسطات يراقبون في صمت وبذاكرة قوية، كل ما يقع داخل الجماعة وخارج أسوارها وفي مقاهي وجلسات كواليسها. فالمواطن لم ينل لحد اليوم من المجلس القديم الجديد الذي كان بصيغة المذكر ثم المؤنث، إلا الصور والأقوال، أما الإنجازات من تزفيت أو أشغال أو نظافة أو إنارة فإنه يرى معايير الأولويات فيها عند الرئيسة التي على ما يبدو ليس لها نفس طويل يساير أغوار السياسة وأعماق بحورها.
ففي سنة واحدة فاحت روائح تستدعي تدخل النيابة العامة المختصة في هدر المال العام إنطلاقا من التراخي في تنفيذ حكم صادر بإسم جلالة الملك ومكتسب لقوة الشيء المقضي به والمتعلق بالحكم والإفراغ ضد شركة كرين كناليطو “كرين بارك”… سنة كافية للسؤال عن التراخيص التي توقع عليها السيدة الرئيسة في مكتبها؟ سنة كافية للتساؤل عن مصادر الثروة التي نرى تراكمها بين أيدي بعض من تعاطى للسياسة السياسوية؟ من احتكر العمل السياسي وقوض أهدافه ومراميه التنموية النبيلة وجعل المواطنين يقاطعونه ويرفضونه؟؟
إننا لا نتهم أحدا، وليس من حقنا ولا اختصاصنا ذلك، ولكننا نود التذكير فقط بعض منتخبينا في كل المستويات، بتحمل مسؤولياتهم كاملة في كل القرارات والتوقيعات والتأخيرات، المتعمدة أم لا، التي يقومون بها وتؤثر على حسن تدبير مصالح المواطنين. فمن السهل جدا ايجاد الفرق المالي والعيني لنخبنا السياسية قبل وبعد تحمل المسؤولية، وما ذلك على مؤسسات الدولة بعسير. فالمغرب دولة صاعدة بكل ثبات وقوة، وفي الصعود يتم الحسم مع كل ما يثبط سرعتها ويؤثر سلبا على هذه العملية التي تتطلب مجهودا متناسقا وجبارا. فاتقي الله ايتها الرئيسة في سطات التي أعطتك الكثير.
