وجّهت فعاليات من المجتمع المدني بمدينة سطات نداءً عاجلاً إلى عامل الإقليم، تطالب فيه بالتدخل الفوري لوضع حدّ لما وصفته بـ “التجاوزات الفادحة والممارسات غير المقبولة” المنسوبة للمديرة الإقليمية للشركة الجهوية متعددة الخدمات، محذّرة من أن استمرار هذه الأوضاع أصبح يشكل عبئاً ثقيلاً على المواطنين ويُفاقم الاحتقان الاجتماعي.
وأكدت الفعاليات أن الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، والتي تمتد أحياناً لعدة أيام دون إشعار مسبق، باتت تمسّ بشكل مباشر حقوق الساكنة، معتبرة أن غياب التواصل مع المجتمع المدني والمنتخبين يعكس “فشلاً ذريعاً” في تدبير هذا المرفق الحيوي.
وأضافت المصادر نفسها أن استمرار هذه الوضعية قد يفتح الباب أمام أزمة اجتماعية حادة، في ظل ما وصفته بـ “الإهمال غير المبرر” لمعاناة الأسر التي تعاني من اضطرابات التزوّد بالماء.
وفي سياق متصل، انتقدت الفعاليات القرارات التي قالت إنها “تعسفية” والمتعلقة بإزالة العدادات الكهربائية وفرض قيود صارمة على أداء الفواتير، معتبرة أن عدداً من الأسر تراكمت عليها فواتير لم تتوصل بها أصلاً، في خرق للقوانين التي تفرض إشعار المواطنين بعد ثلاث أشهر على الأقل.
كما أشارت الشكاية إلى أن الإدارة تفرض على المواطنين تسديد مبالغ كبيرة دفعة واحدة دون أي تسهيلات، وهو ما اعتبرته فعاليات المدينة “إهانة لكرامة المواطن وتجاهلاً للوضع الاجتماعي الهش لفئات واسعة من الساكنة”.
وتطرقت الفعاليات المدنية أيضاً إلى مشكل الحفر المنتشرة في الطرقات نتيجة أشغال الشركة، معتبرة أن المدينة أصبحت “تعيش دماراً عمرانياً مثيراً للقلق”، رغم مرور سنة كاملة على الوعود التي وصفتها بـ “الكاذبة” بإصلاح الوضع.
وقالت إن غياب المراقبة والمتابعة مع الشركات المتعاقد معها يكشف عن “فشل بنيوي في التدبير”، حيث تتدهور حالة الأحياء، خصوصاً تلك الأكثر هشاشة، بشكل مستمر دون أن تتحرك الإدارة الإقليمية للشركة.
مطلب بالإعفاء الفوري
وأمام هذه الاختلالات، دعت فعاليات المجتمع المدني بسطات إلى إعفاء المديرة الإقليمية، معتبرة أنها “أثبتت عدم كفاءتها وفشلها الذريع” في إدارة هذا القطاع الحساس.
وأكدت الفعاليات أن الأوضاع الحالية “لا يمكن وصفها إلا بالكارثية”، وأن التدخل العاجل بات ضرورة ملحّة لتفادي الغضب الشعبي وحماية حقوق المواطنين.
واختتمت فعاليات المجتمع المدني ندائها للعامل بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنقاذ مدينة سطات من هذا الوضع المتفاقم، ووضع حدّ لما اعتبرته “ممارسات تسيء للمرفق العام ولحقوق الساكنة”
