طالب عدد من نواب الأغلبية بجماعة سطات الرئيسة بعقد دورة استثنائية في بيان مذيل بتوقيع ثلاثة منهم، لمناقشة وضعية شارع الجنرال الكتاني، دون تحديد النقطة المطلوب مناقشتها بالتحديد في جدول أعمال الدورة الاستثنائية المطلوبة، أسبوع بعد هذا الطلب الثلاثي، قام كاتب المجلس بمراسلة رئيسته في نفس الموضوع، متجاوزا الهفوة القانونية التي ارتكبها رفاقه، حيث حدد بما لا يقبل أي تأويل وانسجاما مع المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14 المحددة لضوابط الدورة الاستثنائية، النقط المطلوب إدراجها بجدول أعمال الدورة الاستثنائية.
من حيث الجوهر، فإن الدورات الاستثنائية قد تظهر لنا دينامية وحيوية في النقاش العمومي الدستوري لنقط ومحاور تهم الشأن العام المحلي. والأكيد أن إشكالية التزويد بالماء كان ولا يزال يؤرق الساكنة، نظرا للإنقطاعات الغير معلنة للماء بأحياء من المدينة. وهي الإشكالية التي قلت حدتها في الآونة الأخيرة. فالسادة المستشارين الأعضاء بحدسهم الوطني الغيور على مصلحة الساكنة والمدينة لم يطلبوا بعقد دورة استثنائية لمناقشة الإنقطاع المطول والتاريخي للماء بسطات في السنة الماضية؟ ولماذا لا يطالبوا بادراج نقط بأهمية قصوى في هذه الدورة الإستثنائية، منها مثلا:
- وضع تصور عام ومناقشة مقترحات مدينة سطات في الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
- وضعية السوق الاسبوعي ومداخيله المالية.
- النقل العمومي والسير والجولان.
كلها نقط بها من الحمولة الإستثنائية ما يرهن مستقبل تنمية سطات بعيدا عن صراعات فارغة على حساب المصلحة العامة، ووقود حطب إنتخابي بعقلية سياسوية ضيقة. أم أن الأمر لا يعدوا أن يكون ضغطا للحصول على تسوية ملف السب والقذف والتخوين المعروض على القضاء. وهو الملف الذي ستفرض تبعاته على نساء ورجال السياسة التحلي بالمسؤولية في خطابهم وتدخلاتهم إنسجاما مع مضمون الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالته للمشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي في 17 يناير 2024,
للإشارة فإن الشركة الجهوية متعددة الخدمات هي شركة عمومية ينظمها القانون 83.21 الدي ينص على أن الشركة تقوم بتدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية عند الإقتضاء، بناء على عقد مبرم مع صاحب المرفق (الجماعة الترابية)، بالإضافة لكون الجماعة مساهمة في رأسمال الشركة وممثلة في مجلسها الاداري بمنتخبين جماعيين…
