يوم أمس احتجت ساكنة حي مبروكة المحاذية للسوق البلدي مبروكة، على خطوة توطين باعة جائلين بموقف السيارات الوحيد بالمنطقة والذي يجاوره عدد من المحلات التجارية والسوق البلدي مبروكة. احتجاج جاء بعد شكايات موجهة للسيد عامل الإقليم موقعة من قبل الساكنة والتجار لما يكابدونه من مضايقات ومس بسكينة أسرهم وممتلكاتهم. فأن كان توطين الباعة الجائلين المحتلين للشارع وبالضبط الملتقى قرب حمام ميشليفن وما ترتب عنه من اغلاق الشارع والمساس بسلامة وأمن مستعملي الطريق، هدفه التنظيم فإنه من الواجب التساؤل عن كون هذا الحل جوهري ودائم أم أنه لا يعدو أن يكون مرحليا يمهد لفوضى أخرى؟ خصوصا وسطات تعاني من مشكل مواقف السيارات.
سؤال يجعلنا في سطات نتوقف قليلا لتقييم المبادرات السابقة المماثلة، وبالضبط أسواق القرب من جهة التي فشلت لحدود اللحظة في القيام بدورها المتمثل أساسا في محاربة العشوائية ومظاهر الفوضى واحتلال الفضاء العمومي. جولة بسيطة بهذه الاسواق، وغيرها بسطات سنلاحظ وجود أماكن فارغة بها، واحتلال للفضاء العمومي المحاذي لها. ولعل السوق الشعبي البلدي اشطيبة ومبروكة وميمونة خير مثال.
إن تأملنا فيما سبق من تجارب أخرى بسطات، فلدينا سوق الفتح ماكرو، الذي هو بالأساس تنقيل لسوق عشوائي وراء القصبة الاسماعيلية لسوق نظامي. لكن الغريب أن عدد المستفيدين فيه وفي غيره أكبر من عدد الباعة الجائلين؟ بل منهم من استفاد مرة وأكثر ولا يزال محتلا للفضاء العام.
حسن النية لوحده لا يكفي، ولكن الحزم والشدة في حالات كثيرة هو عين العقل للحفاظ على توازن بين الحق والواجب. فمن يؤدي واجباته هو الأجدر بأن تعمل الدولة على صيانة حقوقه، أما من يهدد بالحقوق دون الالتزام بواجباته تجاه الدولة والمجتمع، فعلى قوة القانون أن تعمل على فرض احترامها وتدجين سلوكه.
إن ما يقع بالقرب من سوق مبروكة يعيد للأذهان ما سبق لسوق اشطيبة وميمونة والنتائج الكارثية التي ترتبت عن قرارات تساهم بحد كبير لترييف سطات والزج بها في غيابات السرعات المتدنية بالمملكة. ففي الوقت الذي يدعوا فيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى الحد من الفوارق المجالية وتوحيد سرعة تنمية المملكة، نجد سلطات سطات، عن غير قصد، تدفع بأن تلازم سطات مكانتها في السرعة الاخيرة من التنمية. لأن تشجيع العشوائية يؤدي إلى انتشارها والاتكالية والتهديد من قبل فئة مجتمعية عليها ما عليها ولها ما لها. فالعاطفة ليست من مدخلات تدبير الشأن العام، ولكن الجدية والواقعية المبنيين على روح القانون وفلسفة الديمقراطية التشاركية,
