ترأس عامل إقليم سطات، يوم الخميس 23 يوليوز 2026، بمقر العمالة، اجتماع اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية برسم سنة 2026، بحضور أعضاء اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية، حيث تمت المصادقة على ما مجموعه 27 مشروعا بغلاف مالي يفوق 43 مليون درهم.
في بلاغ صحفي توصلت به أخبار سطات من مصالح العمالة، أكد رغبة العمالة في الانخراط في مجموعة مشاريع تهدف لتعزيز البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الموجهة للفئات المستهدفة من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تندرج في إطار برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وبرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
كما أن البلاغ الغير مفصل بحيث لم يتحدث عن جدولة البرامج وتفصيلها في الاهداف والميزانيات والشركاء الاطراف، مع الاشارة إلى أن مشاريع التنمية البشرية بالاقليم تحتاج لمزيد من الحكامة الجيدة والشفافية حتى يتمكن كل شابات وشباب الاقليم من الاستفادة منها وفق معيار واحد وهو الجدارة والاستحقاق، بعيدا عن تداخلات أخرى، مع ضرورة تقييم موضوعي لمنصة الشباب وجمعية تدبيرها وتسييرها بعد سنوات من تحمل هذا الملف.
البلاغ أشار كذلك إلى أنه تمت برمجة هذه المشاريع وفق رؤية استراتيجية متكاملة لإعداد الأجيال الصاعدة، تجسد تصور السلطة الإقليمية لمنهجية جديدة للاشتغال ترتكز على اعتماد النظام المعلوماتي الجغرافي المندمج SIG كأداة حديثة تمكن من تشخيص دقيق للحاجيات، تحديد موضوعي للأولويات وضمان انسجام مجالي أمثل للمشاريع كما تساهم في توجيه التدخلات وتأمين تتبع محكم وتقييم مستمر للأثر بما يعزز نجاعة وفعالية البرامج التنموية في إطار سلاسل القيم كرافعة أساسية لإعداد الأجيال الصاعدة من خلال مواكبة الفرد وتأهيله عبر مختلف مراحل نموه، منذ فترة الحمل، مرورا بالطفولة المبكرة، التعليم الأولي والأساسي، وصولاً إلى التوجيه المدرسي والإعداد لمهن المستقبل، بما يضمن اندماجه الفعلي في مسلسل التنمية؛ فضلا عن إرساء مجموعة من الرافعات الاستراتيجية الرامية الى تحقيق مزيد من الالتقائية والفعالية في تدبير المشاريع المبرمجة.
غير أنه ولأهمية النوايا المعروضة، فإنه كان من الأفضل أن يتم تفصيلها بكل جرأة وقوة وإخضاعها لنقاش عمومي يحترم أسس ومرامي الديمقراطية التشاركية التي تحتل مكانة محورية في الدستور المغربي، بالإضافة لتفصيله وتوضيحه في الخطابات الملكية السامية.
بلاغ مصالح العمالة تحدث كذلك عن البرنامج الأول الذي يعنى بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا تمت برمجة 4 مشاريع بغلاف مالي يفوق 16 مليون درهم وجهت جميعها لتهيئة المسالك القروية لما لها من دور كبير في تسهيل الولوج الى الخدمات الأساسية كالتعليم، الصحة والنقل المدرسي.
وبخصوص البرنامج الثاني الموجه لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد تمت خلال هذه السنة برمجة 10 مشاريع بغلاف استثماري يناهز8 مليون درهم همت بالخصوص تجهيز أو تهيئة المراكز المحدثة لفائدة الفئات المستهدفة من هذا البرنامج كالنساء في وضعية صعبة والأطفال في وضعية إعاقة، دعم تسيير بعض الجمعيات المسيرة لهذه المراكز، إنجاز دراسة حول وضعية الإعاقة بالإقليم وأسبابها، خاصة بالنسبة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
أما بالنسبة للبرنامج الرابع والمتعلق بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة فقد تمت خلال هده السنة برمجة ما مجموعه 13 مشروعا بغلاف مالي يناهز 19 مليون درهم همت محور صحة الأم والطفل من خلال برمجة تهيئة وتجهيز دور الأمومة، دعم الجمعيات المسيرة لهذه المؤسسات الاجتماعية، تنظيم قوافل طبية وحملات تحسيسية في مجال صحة وتغدية الأم والطفل، كما همت محور دعم وتحسين ظروف التمدرس من خلال إحداث مركز جديد لتنمية الأجيال الصاعدة بمدينة سطات كتجربة أولية في افق تعميمها على مختلف الباشوات والدوائر التابعة للإقليم، تهيئة وإصلاح بعض دور الطالب/ة، اقتناء حافلات للنقل التربوي وتجهيزها بأنظمة المراقبة، تحديد المواقع وشاشات تعلمية بالإضافة الى إيلاء عناية خاصة بالدعم المدرسي والتوجيه المدرسي بهدف تحسين جودة التعلمات والرفع من نسبة التفوق الدراسي بالإقليم.
برنامج التنمية البشرية الحالي يمكن اعتباره الأول الذي يتم إعداد كل مراحله تحت إشراف العامل الجديد، ويمكن اعتباره المرآة الحقيقية لتصوره لتنزيل التنمية بالاقليم، كما تتطلع لثماره ومنجزاته كل أعين ساكنة الإقليم لعله يتخطى اختلالات سابقيه.
