إن للأحزاب والهيئات المدنية من جمعيات ونقابات وهيئات المحامون والأطباء والصيادلة والموثقين والعدول، … أدوار مهمة في الحياة العمومية للدولة والمجتمع. فكل هذه الهيئات تلعب أدوار الوساطة الدستورية التي أوكلها دستور المملكة كشريك أساسي ومكمل في بناء المجتمع والدفاع عن المؤسسات والدولة. أكيد أن هذه المؤسسات لها أن تفترق في عديد من الملفات والتوجهات التفصيلية، لكن من المفروض فيها التكتل في كل التوجهات الكبرى والملفات التي لا غبار عليها خصوصا من قبل النخب وذوو المعرفة الدنيا بملف المركب البلدي السياحي المعروف ب ” كرين بارك”.
منذ قرابة أسبوع والدولة بمؤسساتها القضائية والتنفيذية تعجز عن تنفيذ حكم نهائي وحائز على قوة الشيء المقضي به يرمي لإفراغ مستوطنه الذي يستغله خارج دفتر التحملات وخارج كل القوانين ودون دفع الواجبات الكرائية. بل وقام بتحويل معالم عقار في ملكية المدينة وتطويع إسمنته دون تراخيص ليحول قاعات الرياضة لقاعات الافراح؟ لنا أن نذكر نخبنا ونخب المدينة التي رغما عنا وعنها، هم نخب المدينة وفعالياتها الاقتصادية والمدنية والسياسية والرياضية والمهنية، على الأقل هم بهذه الصفة يفتحون الابواب ويناقشون الأقوام. لنا أن نذكرهم بأن هذا المستوطن الذي لم يحول أي عملة صعبة من مكان إقامته إلى مملكتنا الغالية عند بداية عقدة كراء المركب مع مدينة سطات، لم يقم باداء واجبات الكراء، لم يقم باداء الضرائب، لم يقم باداء واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لم يقم حتى باحترام دفتر التحملات من خلال ثمن الدخول للمسبح.إضافة لخروقات كثيرة كانت موضوع قرارات إغلاق لم تنفذ؟؟
إن الانخراط في ملف معروف يرمي لرفع الظلم والحكرة والاستهانة على مدينة بكل مؤسساتها الدستورية وغيرها، بل على دولة بمؤسساتها، هو أقل ما يجب فعله من هيئات وأحزاب ونقابات وجمعيات وفعاليات تقول أن لها امتداد عاطفي ووجداني وانتمائي بمدينتها وإقليمها. ففي هذه المحطات الفارقة والمفصلية التي لا يرحم التاريخ المتخاذلين فيها، يكون للموقف المعلن بالوضوح والجزم والحسم أثر على النفوس. نعم فهيئاتنا المدنية من نقابات وجمعيات وتكتلات مهنية وغيرها، عليها أن توضح موقفها بكل قوة وحياد وتحدد بشكل معلن صف تواجدها.
نشير لكل أصحاب النفوس الضعيفة، أنه ولو أننا في فترة ماقبل الانتخابات التشريعية المقبلة بأسابيع، فإن الاعلان عن المواقف في هذا الملف، لا يمكن اعتباره قانونيا بأي حال من الأحوال حملة سابقة لأوانها، بل دور دستوري مقدس يتمثل في التأطير والوساطة في ملف طفى للساحة ووجب التفاعل معه، ولا يتوقف هذا الدور، دور الدفاع عن ممتلكات المدينة وحوزتها وحوزة الدولة، تحت أي ظرف كان.
إننا كلنا مسؤولون عن ما ستؤول له المجريات، كلنا مسؤولون عن توضيح موقفنا بالاشكال الحضارية والقانونية المعروفة، حتى نلعب دورنا المواطناتي الحقيقي. الدور المواطناتي الذي يفرق بين مواطن فعال ومتفاعل مع القضايا، والمواطن الخانع والمنافق المختبئ وراء الذرائع الهشة. فهل يكون ملف كرين بارك الصعقة التي توقظنا جميعا من سباتنا وتجعلنا نناقش المشكل والفكرة وليس الاشخاص في احترام عميق لبعضنا البعض، وتجعلنا نتكتل لتنمية مدينة وإقليم وجهة ومملكة؛ أم أنه سيكون بداية ومرجعا لإستباحة مرافق وممتلكات المدينة والدولة بالاقليم والانقضاض عليها من متربصين وانتهازيون وخبثاء يمنون النفس بوضع اليد على عقارات ومرافق بالإقليم؟
فمن لا يدافع على مدينته وإقليم، لن يدافع على وطنه ومملكته.
