سكوب..هل أبرم المجلس الجماعي لسطات صفقة لكراء سيارات في عز الأزمة !?

أكدت مصادر مقربة من تدبير المجلس الجماعي لسطات, بأن هذا الأخير أبرم صفقة في اطار اتفاقية اطار مع احدى وكالات تأجير السيارات بسطات من أجل تأجير 6 سيارات في مرحلة أولى.
المصادر ذاتها أكدت بأن رئيس المجلس وزع السيارات الست على مدير المصالح ورؤساء المصالح الجماعية, رغم أن أغلبهم يتوفر على سيارة المصلحة.
وأضافت المصادر ذاتها بأن مبلغ التأجير للسيارة الواحدة تم تحديده في حوالي 135 درهم لليوم شاملة لجميع الرسوم. أي ان السيارات المكتراة ستأخد من ميزانية الجماعة تقريبا 810 دراهم يوميا دون احتساب البنزين. وشاملة حتى عطل نهاية الاسبوع والعطل الرسمية.
واعتمد المجلس لتنفيذ هذه الطلبية على فصل في ميزانية الجماعة يخص اكتراء الاليات دون تحديد لطبيعتها, وهو أمر صحيح قانونيا تضيف مصادر “أخبار سطات” لكن غير مبرر سياسيا خصوصا وان المغرب وسط ازمة فرضتها جائحة كورونا مما يستدعي معه اعمال وسائل ترشيد النفقات والتقشف.
واستغربت فعاليات خطوة المجلس باللجوء الى اكتراء سيارات واعتبرته سوء تقدير لترشيد النفقات على اعتبار أن المؤسسات والشركات التي تعتمد كراء السيارات تكون لذيها رؤية واضحة للاستفادة منها في رفع المداخيل او الانتاج, وهو الامر الغير مطروح بالنسبة لمجلس الجماعة. خصوصا وأن المبلغ السنوي للكراء بامكانه تغطية مصاريف اقتناء سيارة في أقل من سنة.
وزادت المصادر ذاتها بأن مشاكل الانارة العمومية بالمدينة ووضعية البنية التحتية كانت أولى من كراء سيارات تخصص للتنقل وهو ما يعاكس مبادى الحكامة في التدبير.
وقد حاولت “اخبار سطات” استطلاع رأي السيد رئيس المجلس الجماعي حول الموضوع عبر رسالة نصية تم توجيهها له مند أكثر من أسبوع لكنه لم يجب.. وستظل الجريدة منفتحة على تقديم وجهة نظره حول الأمر متى كان مستعدا لذلك.