الاسبوع الحالي هو خامس أسبوع على التوالي من الاضراب التصاعدى لهيئة التدريس، لأول مرة في تارخ المغرب يستمر اضراب هذه الفئة لأزيد من شهر دون حوار أو حتى أفق تستشف من خلاله أزيد من ثمانية مليون تلميذة وتلميذ انفراجا لمستقبلهم الدراسي. أخبار سطات حاولت الاتصال بمختلف الاطراف لاستقراء موقفهم ورأيهم حول الانعكاسات المرتقبة من هذه الحركة الاحتجاجية لأكبر قطاع في الوظيفة العمومية بالمغرب. عدديا، وقطب رحى التنمية المندمجة لأي أمة.
الحركة الاحتجاجية الحالية لهيئة التدريس تظهر، حسب مصطفى مجيدي أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، في السياق العام كدينامية الفعل الاحتجاجي الذي صار لازمة للفضاءات العامة في مجالات مختلفة وطال فئات متعددة تدافع بالأساس عن حقوقها الاجتماعية والاقتصادية كاحتجاجات المحامين والأساتذة المتعاقدين وقبلهم الاطباء والممرضين. ويرجع ذلك الى التأخر في إصلاح المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وتبني سياسات ليبرالية وإلى الخلل الهيكلي في الوساطة الاجتماعية والسياسية. سياسياً يتجلى هدا الاختلال من خلال أزمة العلاقات القديمة المتمحورة حول الوجهاء وأطر الوساطة التقليدية والتداخل البنيوي بين السياسي والنقابي.
الاستاذ مجيدي استرسل موضحا أن الوضع الذي آلت إليه الأمور يمكننا اعتباره حالة تستحق الدراسة في كيفية “صناعة الاحتجاج “، حيت افضت سنتين من المفاوضات والمشاورات بين الوزارة الوصية والنقابات الأكثر تمثيلية الى اخراج الأساتذة من مؤسساتهم رفضا لمخرجات هذا الحوار وللنظام الأساسي المجحف في حق هيئة التدريس خصوصا. وفي هذا الصدد تسعفنا نظرية الاختيار العام (public choice ) في حقل العلوم السياسية في تفسير ما وقع حيت يميل اغلب السياسيين او صناع القرار او جماعات الضغط الى تبني قرارات تخدم مصالحهم رغم ادعائهم انهم يعملون من اجل الاخرين ويكفي التساؤل هنا عن المستفيد من النظام الأساسي الجديد وما علاقة الفئات المستفيدة بالإدارة المركزية او بالنقابات.
وبالتالي فمسؤولية الازمة الحالية تتقاسمها وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية المشاركة في الحوار. الشيء الدي يكرس ازمة الثقة في المؤسسات الكلاسيكية للوساطة، وفي قدرة التكنوقراط على ايحاد الحلول المناسبة. ازمة الثقة تظهر جليا في رفض الأساتذة الرجوع الي حجرات الدراسة وتمسكهم بالبرنامج النضالي للتنسيقيات التي نجحت في توحيد الشغيلة التعليمية وتأطير احتجاجاتها، رغم الدعوات المتكررة التي وجهها رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين ومسؤولون حكوميون اخرين لاستئناف الحوار مقابل عودتهم الى المدارس.
كما أنه بالنسبة للجامعي مصطفى مجيدي، تفاعل الحكومة جاء متأخرا نوعا ما ربما احتراما للاختصاص الوظيفي للسيد الوزير باعتباره الوصي الأول عن القطاع لكن هذا لا يعفي رئيس الحكومة من مسؤولية تتبع الملف والتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية الذي اتضح انها رفضت بعض بنوده (الأمانة العامة للحكومة ووزارة المالية).
السيد عبد الله دبيليج عن جمعية الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمدرسة العمومية بسطات، من زاويته أوضح موقفهم المتحسر على الوضع الماساوي الذي وصلت إليه المدرسة العمومية اليوم ومن خلالها المنظومة التعليمية ببلادنا. ونحمل المسؤولية في ذلك إلى الدولة بالدرجة الأولى والحكومات المتعاقبة والوزراء الذين توالوا على رأس قطاع التربية والتعليم الذي يشكل مكانة إستراتيجية في رقي وتطور الأمم، ويتحمل المسؤولية كذلك المجتمع المدني بما فيه جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وللإعلام الوطني بدوره جانب من المسؤولية كما أن للنخبة المثقفة دور هام في ما آلت إليه أوضاع التعليم حاليا.
إضرابات الأساتذة المشروعة دستوريا لم تات من فراغ وإنما نعتبرها النقطة التي أفاضت الكأس. لأن التعليم يعاني منذ عقود ويحتاج إلى إصلاح جذري. لكن للأسف هناك أجيال ستؤدي ثمن الإصلاح إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية من طرف الدولة المغربية.
ونحن سنادفع بكل الاساليب المشروعة من أجل المطالبة بضمان الحق الدستوري لبناتنا وأبناءنا في التمدرس الجيد معولين في ذلك على إنخراط المجتمع المدني والإعلام الشريف والنزيه والمواطن وكل من له ضمير وحس وطني وإنساني.
بخصوص سؤالكم حول التواصل بيننا كجمعيات من أجل توحيد الجهود،أؤأكد لكم أن هناك مجهودات تبذل في هذا الإطار توصلنا من خلالها إلى إصدار بيان مشترك ونعقد لقاء قريبا من أجل خطوات قادمة.
القطاع الخاص هو شريك للقطاع العام، وما يصيب الثانل يأثر لا محالة على الأول، على هذا الاساس تم ربط الاتصال بالسيد المهدي درعاوي كممثل لمؤسسات التعليم الخاص بسطات.فكان جوابه أنه شخصيا يود أن يستأنف الاساتدة عملية التدريس، وبالموازاة فتح الحوار مع الحكومة لأن مصلحة التلاميذ تبقى أهم. وقد توصلنا بمذكرة تمنع الأساتذة الغير مرخص لهم من التدريس بالمدارس الخصوصية. ونحن بطبيعة الحال نكون مضطرين لتفعيلها على أن نجد حلولا بديلة لضمان متابعة الدراسة داخل مؤسساتنا. راجيا أن تفرج الامور في غضون الاسبوع الجاري. بالنسبة لإحتمالية وصولنا لسنة بيضاء، فإن السيد المهدي الدرعاوي صرح أنه يستبعد ذلك، لأن الأمر ليس في مصلحة اي طرف. أولا كنا نعيش نفس الوضع في عام كورونا، كنا ندرس بنسبة 50% ورغم ذلك كانت استفادة التلاميذ. أما إن تم اعلان سنة بيضاء سيكون الأمر حيفا اتجاه التلاميذ الذين بذلو في دراستهم بالمدارس الخصوصية. ومن جهة أخرى هناك تلاميذ يبدلون الجهد وآبائهم، رغم ضعف الحالة المالية، يؤدون واجب الساعات الإضافية وبالتالي سيتم تبخيس كل المجهودات المبذولة من طرف جميع الفاعلين رغم الظروف.
أخبار سطات ربطت كذلك الاتصال بكل برلمانيي الإقليم لاستقراء رأيهم في الموضوع، فتولت بجواب وحيد للسيد مصطفى الدحماني برلماني بمجلس المستشارين، حيث أكد ان موقفنا من الإضراب يتأسس اولا على مقاربة حقوقية تعتبر ان حق الإضراب حق إنساني ودستوري وان تأخر الدولة في اخراج القانون التنظيمي للاضراب لا يلغي شرعية ممارسة هذا الحق من طرف الشغيلة ونعتقد ان الاسرة التعليمية ابانت في تاريخها عن حس وطني عالي ولم تلجأ الى الإضراب الا بعد ان استنفذت كل السبل لحفظ حقوقها وان مهلة سنتين التي اعطتها لهذه الحكومة كانت مؤشرا دالا على الحس الوطني العالي للاسرة التعليمية وهيئاتها النقابية. ونتمنى من الحكومة ان تتجاوب بسرعة وتستفسر المسؤولية الوطنية والدستورية والسياسية لتقديم ضمانات كافية والرجوع الى حوار شامل وشفاف يعالج مظالم رجال ونساء التعليم بمقاربة وطنية تتجاوز الحسابات المالية الضيقة وتضمن الحق في التعليم لكافة الاطفال بما يحقق الحد الأدنى من تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة.
السيد المستشار مصطفى الدحماني، أكد أنه استثمر محطة مناقشة مشروع قانون المالية كذلك باعتبارها محطة للنقاش حول تقييم السياسات العمومية، وندعو الحكومة بشكل صريح إلى مراجعة مقاربتها في تدبير ملف النظام الأساسي للتربية الوطنية وفق مقاربة تغلب كرامة رجال ونساء القطاع على الحسابات المالية، فتكريم أسرة التربية مدخل من المداخل الأساسية لصلاح منظومة التربية والتكوين، ونقترح في هذا الصدد إعادة الاعتبار للخدمة العمومية في مجال التربية والتكوين واعتبارها الأساس المحوري للسياسة الوطنية في مجال التربية والتكوين والتقليص التدريجي للاعتماد على القطاع الخاص في ظل عدم التكافؤ الواضح بين التلاميذ في القطاعين، فتحسين جودة الخدمة العمومية سيتجلى بشكل مباشر في تراجع حصة القطاع الخاص الذي يثقل كاهل الاسر ويكرس تعليم بسرعتين وجودتين وتباين صارخ في مستوى الفرص الممنوحة لأطفال المغرب. ونقترح كذلك مراجعة النظام الأساسي بما يضمن تقليص الهيئات وأصناف الأطر ودمج بعضها ببعض ودمج بعضها ضمن هيئات الأطر المشتركة بين الإدارات وتيسير الحركية بين القطاع وباقي القطاعات لتحفيز الموظفين والموظفات.
كما ستشكل المقاربة المجالية في إصلاح البرامج التعليمية مدخلا لملائمتها مع خصوصيات المتعلمين حسب الجهات وفق قاعدة تدمج بين انسجام التعلمات مع المحيط واعداد المتعلم للاندماج في العالم المنفتح، وهو ما يقتضي اصلاح نظام الاكاديميات وتعزيز صلاحياتها واستقلاليتها وتقوية ارتباطها بالجهات والمجالس الترابية بما يضمن مراقبة المجالس الترابية للسياسة التعليمية الجهوية.
لنساء ورجال التدريس كذلك كلمتهم، لهذا اختارت أخبار سطات الاتصال بالاستاذ نورالدين معابيد مفتش متقاعد بإقليم سطات، على أمل أن يكون لنا لقاء مباشر يجمع ممثلي كل التنسيقيات. السيد موعابيد وهو الذي راكم تجربة ميدانية في التربية والتكوين لأزيد من عقدين من الزمن، ولامس الواقع وزامن مجموعة من الانظمة الاساسية، صرح لنا أنه : من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا أن المدخل الثالوث: بيداغوجيا الكفايات، التربية على القيم، التربية على الاختيار، هذا المدخل المركب الذي يتردد هنا و هناك، سيغدو رابع المستحيلات، و من ثمة سيخفق أيّ مسعى ،حقيقيّ، إلى تفعيل الرهان، الذي لا يكف خطاب المنظومة التربوية، في هذا البلد، عن أن يستعديه، و يستقوي به، و هو رهان “جودة التربية” في حين أن الآخر(المنظومات التربوية العالمية) أضحى على مرمى حجر مما تسميه الأدبيات البيداغوجية الحديثة “تربية الجودة”، و شتان المنحيان !!.و هو ما يطلق اليد للتعليم الخصوصيّ الطولى العنان، مما سيبعث مقاربة النقاش الذي أثير منذ سنوات خلت حول الشعار الرباعيّ: التعميم، التوحيد، التعريب و المغربة..ولاسيما الشعار الأول؛ إذ سيمسي التعليم امتيازا، يعيد إنتاج التفاوت الطبقيّ، المجتمعيّ، بدل أن يُؤمّن(بفتح حرف الميم المشدد) كونُه حقا، نحو ما علّمناه السوسيولوجيّ، الماركسيّ” الفرنسيّ الراحلPierre Bourdieu “، و صديقه Jean Claude Passeron. وكلما تقادم بكاتب هذه السطور العهد وأوغل في النضج، تأكد أن كلفة الأمية تفوق، بما لا نهاية، كلفة التربية..
أنا أستاذ..
لست طبيبا ولكنني عالجت..
لست مهندسا و لكنني صممت..
لست رساما ولكن حياتي كلها ألوان..
لست فلاحا ولكنني حرثت و زرعت و حصدت..
لست ممثلا ولكن لعبت كل الأدوار..
أنا كل ذلك..
حب الإنسان وصناعة جيل وصقل روحه وعقله أثمن ما لدي..))
هذا ما قاله -صادقا-أحد السادة المربين في القرن الحادي والعشرين.ونعم القول
للنقابي مسؤولياته التاريخية، وله كذلك وجهة نظره، لهذا تم ربط الاتصال بالسيد فوزي بوزيان، نقابي بإقليم سطات، الذي قال لنا بأن الحكومة قد أخلفت الموعد، مع الشغيلة التعليمية التي كانت تراهن على نظام أساسي جديد، من أجل إنصاف ضحايا النظامين الأساسيين سنتي 1985 و2003، القابعين لعقود في زنازن الدرجات الجامدة بأرقامها الاستدلالية البطيئة والهزيلة، ومن أجل إدماج أطر الأكاديميات في الوظيفة العمومية،
إذ أن الحكومة لم تلتزم بمبادئ اتفاق 14 يناير 2023 بإصدارها لنظام أساسي تم رفضه من طرف الشغيلة وهيئاتهم النقابية وتنسيقياتهم الاحتجاجية، بعدما تم تهريبه خروجا عن المنهجية التشاركية، لم تتجسد فيه الدولة الاجتماعية، بقدر ما تجسدت فيه المقاربة المقاولاتية بمفهوم ليبرالي وليس اجتماعي، نظام أساسي لم يحافظ على المكتسبات ولم يكن موحدا في شق انتماء الجميع للوظيفة العمومية بمصطلحات لم تكن صريحة واضحة، تركت الفرصة مشرعة للتأويل …
نظام أساسي لم ينصف فئات عريضة من نساء ورجال التعليم ممن ظلت أجورهم جامدة لمدة تفوق العقدين وما يزيد، بل منهم من يقبع في الحد الأدنى للأجور أو يفوقها بقليل منهم المساعدين، وأساتذة الزنزانة 10..
وحتى الزنزانة 11 لأساتذة الابتدائي والاعدادي والملحقين، لم تنصفهم إحداث درجة ممتازة بأثر مستقبلي، وأصبح الحديث عن زنزانة الدرجة الممتازة بعدما سبق وأخلفت الحكومات عهودها لاسيما مع اتفاق أبريل 2011، أما أجور الشغيلة التعليمية فتعتبر الأدنى بالمقارنة مع باقي أجور الوظيفة العمومية، لم تعد تكفي حتى في تلبية الشروط المعيشية الدنيا في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار، أما الضروريات والكماليات ومطلب الكرامة المرجوة ستظل تخيلات بعيدة المنال في ظل هذا النظام الأساسي، مرسوم أبدع مهندسوه عقوبات لا وجود لها في الوظيفة العمومية، و أفرز فئويات داخل نفس الفئة، ولعل الترقية بمسارين لنفس الفئة (المتصرفين التربويين) دليل على العبثية، أما التحفيز فشروطه مثيرة للاستغراب وللاستفهام، وبعيدة المنال رغم هزالة التحفيز، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج سلبية على على المدرسة والمدرس..،
مهام جديدة ستزيد من عبء المدرس والاداري على حد سواء، في ظل التقشف في تكوين أطر إضافية تتكلف بالمهام المضافة… ،
الوضع التعليمي ليس في حاجة الى خرجات استفزازية تهديدية، تزيد الوضع تأزما وتزيد المحتجين إصرارا، الوضع يحتاج فعلا الى رجال دولة حكماء يتصفون بالرزانة والجدية، قادرين على تنزيل السياسة العامة وتوجيهات صاحب الجلالة المتعلقة بالدولة الاجتماعية، والمدرسة تعتبر أولوية ثانية بعد قضية الوحدة الوطنية، وهي مدخل أساسي لتجسيد الدولة الاجتماعية بالارتقاء بالمدرسة العمومية، وبالأوضاع الاجتماعية والمالية والمهنية والخدماتية الصحية والترفيهية لأسرة التربية والتعليم بكل فئاتهم إنصافا حقيقيا، لايقبل المناورة ولا المساومة.
لا يمكن لنا في أخبار سطات تناول الموضوع دون رأي المعني الأول ألا وهو التلميذ، ليتم سؤال التلميذة سومية لمخنت، تلميذة في السنة اولى بكالوريا آداب بالثانوية التأهيلية الرازي، وهي الحاصلة على أعلى معدل جهوي. بالنسبة لسومية لمخنت موضوع الإضرابات أمر لا يبشر بالخير لكن يبقى هو السلاح الوحيد لدى الاستاذ للدفاع عن حقه والدفاع عنا كتلاميذ سيصبحون اساتذة المستقبل. فأنا أظن أن حاليا الاستاد تنازل حن حقه في التعويضات وأصبح يطالب بإسقاط النظام الأساسي وأصبح يتمنى أن تعود الأمور كما كانت عليه ليستطيع العيش فهو محروم كرها الان من القسم الذي هو الفضاء المليء بالأكسجين الذي يتنفسه ومحروم من أبناءه ونحن كتلاميذ محرومون من ابائنا فاتمنى من الجهات المسؤولة إيجاد حل لهذه الكارتة.
الأكيد أن الحركة الاحتجاجية الحالية لهيئة التدريس تسائل الحكومة والنقابات والاحزاب عن أدوارها ومدى استحقاقها للأموال الضخمة التي تتلقاها من ميزانية الدولة لأداء دورها الدستوري المتمثل أساسا في الوساطة، يمكننا الجزم أنه في العقدين الاخيرين نعيش” نهاية ” الأحزاب والنقابات ( إن أردنا استعمال عبارة فوكوياما في نهاية التاريخ) لضعفها التام عن استشعار الخطر وتأطيره وحلحلته. هل يمكننا الحديث عن هدر للمال العام في هذه الحالة بالنسبة للدعم والمنح الموجهة للاحزاب والنقابات؟؟
ونحن نقوم بإعداد هذه المادة استشعرنا تفهما كبيرا لكل الفئات المجتمعية لمطالب هيئة التدريس واصرارها على استكمال نضالها. فمجرد الحديث عن ضحايا انظمة سابقة 1985 و 2003 يعطي مشروعية كبيرة لاحتجاجات اليوم، فلا يمكن الانتظار 20 أو 42 سنة للحديث عن ضحايا نظام 2023….
كما أننا رصدنا في أخبار سطات، قيام وزارة التعليم والرياضة بخطوة تصعيدية غير مسبوقة، يتعلق الامر بسحب تراخيص التدريس بالقطاع الخاص من “المضربين” فقط (حسب بعض المصادر ) كورقة ضغط إضافية للإقتطاع لإرغامهم على العودة لحجراتهم. هذه الخطوة الغير القانونية والمتمثلة في سحب الترخيص دون تبرير قد تكون غير محسوبة العواقب بل ويمكن ان تكون بمثابة صب الزيت على النار ليتحمل كامل مسؤولية تبعاتها الحكومة.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=8458
