قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء صباح يوم الجمعة 13 شتنبر الجاري و هي تنظر في قضايا القضاء الشامل و الإلغاء بعزل (م.ث) من عضوية و رئاسة جماعة سطات مع النفاذ المعجل ، و قبله بأيام قضت بعزل (ع.ق) و (ح.ب) من عضوية مجلس جماعة سطات.
و معلوم أن عامل إقليم سطات، إبراهيم أبو زيد، باشر مسطرة عزل رئيس المجلس الجماعي بسطات و العضوين المذكورين لدى القضاء الإداري لاستصدار قرار قضائي بالعزل في حقهما طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية .
و تساءل فاعلون عن “الانتقائية” في تطبيق الفصل 64 على البعض دون الآخر بجماعة سطات و باقي مجالس الاقليم ، ففي الوقت الذي سنت المؤسسة التشريعية المادة 64 لتعزيز الحكامة بالمجالس المنتخبة و تخليق الحياة العامة و التصدي لحالات الفساد المالي و التدبيري و قضية تنازع المصالح اصبح هذا الفصل مقصلة مسلطة على رقاب المنتخبين باقليم سطات و خاصة ان هناك حالة تنازع المصالح لمستشارة بالجماعة المذكورة.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=9379
