شهــدت قاعة الاجتماعات بجماعة سطات، مساء يوم الخميس 3 أكتوبر 2024 ، انعقاد الجلسة الأولى لدورة أكتوبر العادية، لدراسة نقط تتعلق بإخبار المجلس بالقضــايا المرفوعة بالمحاكم طبقا للمادة 264 من القانون التنظيمي 113-14 وحول وضعية تزويد وتوزيع الماء الصالح للشرب بمدينة سطات و عرض حول مآل الاتفاقيات المصادق عليها من طرف المجلس الجماعي خلال ولايته الحالية و حول مآل اللجنة المؤقتة المنبثقة من المجلس المكلفة بدراسة المشاريع المتعثرة و تشكيل لجنة مؤقتة منبثقة عن المجلس الجماعي لتتبع وضعية مشروع سوق الفتح لإيواء الباعة الجائلين.
دورة أكتوبر التي انعقدت في فترة انتقالية للمجلس بعد عزل رئيسه وتكليف نائبه الأول برئاسة الجماعة في انتظار انتخاب رئيس جديد، عرفت حضور جميع الاعضاء للدورة لتفادي السقوط في الجزاء القانوني المنصوص عليه في المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات، بعد ان اصبحت مسطرة إعمال عرض تبريرات الغياب على انظار المجلس قبل الشروع في مناقشة جدول اعمال الدورة,
كما عرفت غياب ممثلي ادارة الماء الصالح للشرب الشيء الذي أرجأت معه نقطة تزويد و توزيع الماء الصالح للشرب للنقاش الى جلسة لاحقة. فيما عرفت نقاشا حادا بين أعضاءه من خلال نقط نظام اثناء مناقشة مآل اتفاقيات الشراكة ولم يتمكن معها نائب الرئيس من ضبط التسيير وتوجيهه .
نقطة مآل اتفاقيات الشراكة التي مازال عدد منها في طور الدراسة او التأشير و مازالت على الورق ،كانت فرصة مرر فيها عدد من الاعضاء مجموعة من الرسائل السياسية التي تغديها اصطفافات انتخاب رئيس جديد لجماعة سطات ، حيث طالب احد الاعضاء من الرئيس بالنيابة ان يتحلى بالجرأة و يتجاوز علامة 40 للترافع عن ملفات المدينة و عدم اعطاء الفرصة لمن يبحث عن التقاط الصور في اشارة الى من كانوا يتهافتون على التقاط الصور بالجماعة من برلمانيي الإقليم ، و تساءل البعض عن السر في عدم اكتمال هذه الشركات و تنزيل مشاريعها على أرض الواقع ، فيما لامس اعضاء اخرون مكامن الخلل وعوائق التنمية المحلية في غياب الارادة و الجدية للترافع عن قضايا المدينة ، و اعلان الفشل الدريع في تدبير المشاريع عن طريق الشراكات في غياب دراسات مضبوطة و عدم التزام الأطراف و غياب الجزاءات، وعدم التنسيق القبلي للشراكات ناهيك عن عدم المتابعة و التقييم.
فيما انبرى أحد الاعضاء للحديث عن اكراهات التدبير الحر للمجلس باعتباره سيد نفسه وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للمجالس و الاصطدام مع سلطات الوصاية ، و مقاومة التعامل الايجابي لا شكلا و موضوعا من طرف بعض الأطراف، وهي اشارات قوية لخصت بجلاء على ان بعض ممثلي مجلس سطات واعون بمكامن الخلل و معاكسة التدبير الحر لفرض مجالس على المقاس خدمة لمصالح جهات تضع تنمية المدينة في ذيل اهتماماتها.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=9482
