تجزئة آية العقارية تقع في الشمال الشرقي بالمدينة بالمحاداة مع تجزئة لاكولين، تمتد على أزيد من 30 هكتار مقسمة على أشطر، حيث أشرفت عليها شركة عقارية تأسست من طرف شريكين أ.أ و م.ب. كلاهما من سطات اقتنا البقعة الارضية من صاحبها بوعد بالبيع لم يتم استمال عملية البيع بعد تهاون الشركة، ثم وفاة صاحب العقار ليطالب الورثة بحقهم في الارض التي لا تزال في اسم الهالك والدهم. الشركة، والتي يقبع احد أطرافها بالسجن بعد حكم بعشرة سنين نافذة، على خلفية شكاية مقدمة من أصحاب التجزئة، ثم أخرى من منخرطي الودادية التي كان هو أمين مالها ورأس حربتها. الغريب أن هذا المدان الذي يقضي عقوبة حبسية، له كذلك مشاريع عقارية بالجديدة، رغم تسجيل حالات الفوضى العقارية التي أحدثها بسطات.
على اثر عدم استكمال البيع بين شركة آية ومالك العقار، فإن الورثة قاموا بمطالبة الشركة باكمال البيع، ولو أن امد الوعد بالبيع انتهى، غير أن زوجة المدان والقابع بسجن عين علي مومن، رغم توفرها على توكيل، لم تستطع القيام بما يمكن أن يعمل على إستكمال الشراء وتسوية العقار، في وقت فضلت فيه أداء مبالغ ضخمة لمقاولين وأطراف أخرى يحملون شيكات سمينة باسم زوجها المدان. وهذا الامر يطرح علامات استفهام عن كيفية أداء مبالغ لهذه الاطراف، وعدم تنفيذ أجكام المحكمة القاضية على المدان بارجاع المال لزبناء شركته، وارجاع أمال منخرطيه في ودادية بدر مع تعويض مدني محدد في كل ملف على حدة؟؟؟ مع السؤال عن مصدر الاموال التي تمت بها تصفية الشيكات، وكيف دخلت وخرجت من حساب معين، وهل يتم تسبيق أطراف أخرى، عن حكم قضائي صادر باسم جلالة الملك؟
اليوم وأثناء محاولة تنفيذ حكم تسليم الارض للورثة، حج مجموعة من الزبناء الذين دفعوا أموالهم للشركة مقابل الحصول على بقعة، حيث قاموا بالتصدي للتنفيذ فوق بقع دفعوا ثمنها للشركة، بل منهم من تمسك بحقه في بقعته وبقعة أبنائه ولو بحضور القوة العمومية. حيث من المفترض اعادة تنفيذ الحكم بالقوة العمومية، لكن إن عرف صعوبة، وحشد أزيد من 179 أسرة للتعبير عن مشكلها في التنفيذ، فقد يغرق الملف في صعوبة التنفيذ في انتظار حل يرضي جميع الاطراف. للاشارة فإن الزبناء في حوارهم مع أخت الورثة ذوي الحقوق، فإنهم أبدوا استعدادا لزيادة مبلغ مالي وتمكينهم من بقعتهم، على سبيل المثال البقعة صاحبة الثمن 360000 درقم قد يوصلونها ل 400000 درهم. ما يعني أن باب الحوار فتح اليوم لايجاد حل يرضي كافة الاطراف… أما الشركة وأربابها، فلا هم لهم سوى الشيكات على ما يبدو؟؟
حتى لا يسقط هذا الملف في خانة الملفات التي لم يتم تنفيذها منذ أمد، على مثيل نظيراتها في مختلف محاكم المملكة، فإن الحكمة تفرض سلك سبيل الحوار بين أصحاب العقار و الزبناء لايجاد حل وسط له دواع اجتماعية أكثر منه قانونية. أما عمالة إقليم سطات، فإنها على ما يبدوا خارج تغطية مشاكل وهموم سطات، ما يجعل المخاطب الاول ذي مصداقية حاليا هو والي صاحب الجلالة على جهة الدار البيضاء سطات.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=9485
