تؤكد المادة الاولى من المرسوم 2.22.431 الصادر في 08 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، على إخضاع هذه الصفقات لمبادئ المساواة والشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة. مبادئ لا محيد عن ضرورة احترام روحها وجوهرها فبل أي التفاف عن الشكل المسطري. من بين أشكال الصفقات العمومية، نجد سندات الطلب (bon de commande ) التي تفصلها المادة 91 من المرسوم، الذي رفع سقفها إلى 500 ألف درهم. غير أنه من المعروف أن هذا السبيل في الصفقات العمومية اعتمده المشرع لتبسيط بعض المساطر المستعجلة والطارئة في التدبير لمؤسسات الدولة. غير أن سند الطلب عدد 49/2024 المتعلق ببرنامج لتدبير نقط طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات بمبلغ 300 ألف درهم، يطرح مجموعة من التساؤلات. فسند الطلب هذا تم نشره بالبوابة في السادس من نونبر جاعلا من 12 نونبر (العاشة صباحا) آخر أجل لتلقي الطلبات، مع اجل 48 ساعة لانجاز المطلوب؟ أي أن الشركة الراغبة في دخول غمار المنافسة لها أقل من أربعة أيام لاعداد البرنام المعلوماتي المطلوب والذي سيمكن من تدبير نقط تلاميذ المدرسة؟؟ أمر يراه أهل الاختصاص من المعلوماتيين مستحيل؟ ما يسائل المدرسة عن مدى احترامها للمبادئ المؤسسة للصفقات العمومية؟ ثم ماذا عن طابع الاستعجالية في معالجة النقط ونحن في شهر نونبر؟
الغريب المريب في كل هذا هو أن الشركة التي اسندت لها هذه الصفقة هي من مدينة أكادير، وقد تكون للإدارة الحالية علاقة بها من باب الصدفة ليس إلا؟ إدارة يترجى فيها الجميع الخير الكثير للحفاظ على الارث الثقيل للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، والحفاظ على بريقها الذي أصابه ما أصابه مع الادارة السابقة.
الشفافية والحكامة الجيدة مبادئ دستورية يجب على المؤسسة الامتثال لروحهما وجوهرهما قبل الشكل في كل زوايا التدبير اليومي لهذا الصرح العلمي لجامعة الحسن الاول. غير أن ما يتم رصده من قبل المتتبعين لهذه المؤسسة يجعلنا نخشى أن تبقى دار لقمان على حالها، خصوصا عند استحضارنا لكيفية تدبير ملف طلبات انتقال التلاميذ من مدارس اخرى لمدرسة سطات؟
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=9784
