بمحكمة الإسشتئناف بالتذخل لدى المصالح القضائية لعرقلة السير العادي لمجرى العدالة و حتى لا تتمكن هذه الأخيرة من الوصول إلى حقوقها وحقوق إبنها ، و بعد الإنتشار الواسع للفيديو و الجذل الكبير الذي خلقته هذه القضية و إيمانا منا بمبدأ الحياد والبحث عن الحقيقة بكافة تفاصيلها و البحث عن الرأي و الرأي اللآخر ، حاولنا ربط الإتصال بالموظفة المعنية بالأمر (ح.ت) من أجل أخذ رأيها في الموضوع و حتى نكشف الستار عن الوجه اللآخر للقضية .
محاولة البحث عن الحقيقة في هذا الموضوع من خلال إستجوابنا للموظفة موضوع الإتهام ، سيقودنا إلى إكتشاف تفاصيل جد خطيرة حول هذا الموضوع منها ما قد يعرض المشتكية للمتابعة القضائية إن تبث قضائيا ما تدعيه الموظفة المعنية بالأمر .
فحول إتهامها بالتذخل لدى القضاء من أجل التأثير على المجرى العادي للعدالة أوضحت هذه الأخيرة بأن كل هذه الإدعاءات كاذبة و الدليل على ذلك هو أن عدد من الشكايات التي رفعتها المشتكية قد تم تسجيلها من لدن النيابة العامة على مستوى كل من المحكمة الإبتدائية و محكمة الإستئناف بسطات و كل الشكايات أخذت مجراها القانوني و كل ما يثبت ذلك موجود و مضمن طالما أن الأمر يتعلق بإجراءات قضائية يحتفظ بأرشيفها بالمحاكم و في محاضر الظابطة القضائية، كما أن المعنية بالأمر رفقة زوجها الذي يبقى أخي قد تم تقديمهم لأربع مرات أمام السيد وكل الملك بإبتدائية سطات والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناق بسطات من أجل شكايات تقدمت بها المعنية بالأمر من أجل التسميم واستغلال النفوذ و السرقة بين الأزواج، وكل هذه الشكايات اتخذ فيها قرار الحفظ بعدما أجرت النيابة العامة بحثها عن طريق الظابطة القضائية ،و على العكس من ذلك فما تعثر هو شكاية رفعها أخي في حقها و لم تأخذ مجراها القانوني منذ سنة 2014 و هو ما يكذب جملة و تفصيلا إدعاءات هذه الأخيرة حول تذخلي لمنع العدالة من إجراء أبحاثها في الموضوع .
و أما عن إدعاءات المشتكية عن عدم أداء الزوج لنفقة إبنه ، فقد أوضحت بأن الزوج قد رفع دعوى رجوع لبيت الزوجية إلا أن هذه الأخيرة أبت العودة و هي بذلك لا تزال بذمته زوجة قانونا و شرعا ، و على الرغم من كون أخي زوج المدعية لا يتوفر على عمل مستقر وفي الغالب عاطل عن العمل إلا أني إلتزمت نيابة عنه بـأذاء مبلغ النفقة الذي يبلغ 700 درهم شهريا على الرغم من حرمانها للأب من رؤية فلذة كبذه ، ولدي كل الدلائل القانونية التي تثبت أدائي لمبلغ النفقة (تجدون أسفله وصلين لأداء مبلغ النفقة عن طريق مفوض قضائي و عن طريق صندوق المحكمة)، إلا أن طول مدة النزاع و مع تعنت المدعية و عدم رغبتها في إيجاد حل قانوني لهذا الموضوع و إستفاذتها من الوضع المعلق فقد توقفنا عن أداء النفقة إلى حين إيجاد حل قانوني لهذا النزاع.
أما الخطير في الأمر فهو ما كشفت عنه الموظفة المستجوبة هو بكون أخيها قد وقع ضحية نصب و إحتيال من طرف الزوجة ، حيث و مع إنتشار الفيديو الذي نشرناه توصلت العائلة بخبر مفاده أن المعنية بالأمر سبق لها و أن أبرمت عقد زواج بالسيد ( ر. أ) سنة2000 هذا الأخير و بعد الإتصال به و أكد الموضوع جملة و تفصيلا وعبر عن إستعداده للإدلاء بشهاذته بذلك و بعد البحث في الموضوع من طرف العائلة تبين بأن الأمر فعلي ،فالمعنية بالأمر عقدت قران بتاريخ 02.03.2000 عدد 578 صحيفة 438 كناش 02 رقم 33 ، و أنها خلال زواجها الثاني من أخيها الذي كان سنة 2012 أدلت بشهاذة إدارية بعدم الزواج( شهاذة العزوبة تجذون صورة أسفله) و أكذت للوزج و عائلته أنها عازبة و لم يسبق لها الزواج، مما يجعل فرضية النصب و الإحتيال و تزوير وثائق إدارية قائمة و لأجل ذلك يستعد الزوج لرفع دعوى قضائية لإجراء بحث في الموضوع .
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=900
عذراً التعليقات مغلقة