عرفت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات مقاطعة طلبة السداسي السادس (الاجازة) من شعب القانون باللغة العربية بشكل كامل لإمتحانات الدورة الاستدراكية بينما اجتاز الامتحانات طلبة القسم الفرنسي.
الدورة التي كانت مبرمجة ابتداء من الاثنين 04 يوليوز بررتها إدارة الكلية بالرغبة في إتاحة الفرصة لطلبة الاجازة لحصولهم على وثائقهم في وقت يعطيهم فرص الترشح للماسترات لاستكمال دراساتهم في مختلف المؤسسات وكذا امكانية ترشحهم للمباريات وكل الفرص المتاحة التي غالبا ما تكون في متم شهر يوليوز كحد أقصى.
قبل موعد الامتحانات تهجم طلبة معروفون ببلطجتهم على عميدة الكلية لأنها رفضت أن تفتح الباب لهم كبقايا العهد السابق الذي أفسد كل شيء في الكلية. بعدها بدأ التجييش في مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما قام به طلبة من كلية القانون وآخر من كلية الاقتصاد، حيث تجندوا يوم الامتحان لإخراج الطلبة من المدرجات في معركة إثبات للذات مع العميدة الجديدة وفرض استمرار ممارساتهم للحصول على مكاسب لا تقل عن ما كانوا يغنمونه أبان المرحلة السابقة. أطراف متتبعة أخرى لا تستبعد أن تكون هذه الخطوة التي دعى لها كذلك فصيل طلبة العدالة والتنمية المعروف بقربه من الادارة القديمة، هي مجرد معركة بالوكالة لفرض قواعد جديدة قديمة للعبة.
الاكيد أن تسجيل شكاية لدى النيابة العامة بمحكمة سطات ضد طالب يتابع دراسته بكلية الاقتصاد تواجد يوم الامتحان بكلية القانون والسياسة، في حين أنه موظف عمومي له رخصة متابعة الدراسة وليس رخصة الغياب عن العمل والتنقل لمؤسسة لا يدرس بها حيث شوهد يوم الفوضى في فضاء الكلية، قد تكون منعطفا حاسما في طريقة تدبير الكلية التي غالبا ما كانت في القديم تلعب ورقة التوازنات السياسوية عوضا عن فرض احترام القانون من الكل وعلى الجميع.
للتذكير، فإن حفل تنصيب العميدة الجديدة عرف فوضى قام بها طلبة الكلية الذين منهم من قام بالدعوة لمقاطعة الامتحانات، حيث قامو بالاعتداء والسب والشتم في حق مصور صحفي وطرده من حفلهم، الامر الذي دفع المصور الصحفي بوضع شكاية لدى النيابة العامة بسطات، كما تهجموا على أستاذ بذات الكلية قدم بدوره شكاية لدى رئيس الجامعة.
الملاحظ ان عديد الشكايات التي وضعها أساتذة بذات الكلية لم تاخذ طريقها بعد الى العدالة ما شجع هذه المجموعات على الاستمرار في ممارساتهم الهمجية وصلت الى حد الاخلال بالنظام العام ومحاصرة مكتب عميدة الكلية يوم الامتحان.
القضاء مؤسسة تعالج مشاكل المجتمع وتقوم بشكل بارز بتقويم اختلالاته للحفاظ على حسن سيره وعلى سمو وعلو القانون، ولعل محكمة سطات التي عليها ثقل مسؤولية اصلاح اختلالات كلية القانون بدءا من الملفات السابقة وحتى الرائجة حاليا والتي تهم في جزء كبير منها أطر التدريس والاطر الادارية، فهل هذه الواقعة تساهم في تقويم اعوجاجات المكون الطلابي كذلك…
كما انه على كل القوى الحية بسطات التذكر أن حيادهم السلبي تارة وغيابهم المقصود تارة أخرى هو ما أدى بهذه المؤسسة إلى ما عرفته من انزلاقات دفعت معها المدينة وبناتها وأبناؤها الثمن غاليا. الكل مسؤول من مؤسسات وقوى حية للمساهمة في إعادة فطار هذه المؤسسة لمساره الصحيح. فالكل ملزم بمساعدة العميدة الجديدة المطوقة بإرث ثقيل لحل مشاكل تستوجب اصلاحا شاملا يروم القطع مع تركــــة الماضي بدء من اصلاح النظام المعلوماتي الخاص بالنقط و هيكلة مصلحة الشؤون الطلابية ومراقبة طريقة اشتغالها في تدبير المسار الدراسي للطلبة و توجيه رسائل قوية للأساتذة بغية التحلي أكثر بالمصداقية و الموضوعيــــة.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=6411
