في سابقة هي الاولى من نوعها لجأت إحدى مؤسسات التعليم الخصوصي بمدينة سطات إلى اتخاذ قرار طرد تلميذ لا يتجاوز سنه 5 سنوات ونصف. فخلافا لباقي المؤسسات التعليمية المتميزة بالمواطنة والحس الإنساني والانخراط في مجهودات الدولة من أجل محاربة الهدر المدرسي وعبر دعم صندوق مواجهة جائحة كورونا، تنفرد هذه المؤسسة باثارة التدمر والاحتقان كلما سمحت لها الفرصة بذلك.
فبعد أن اشتهرت هذه المؤسسة في وقت سابق باشعالها لنار الفتنة والمواجهة مع أولياء التلاميذ بسبب مطالبتهم باستخلاص مستحقات التمدرس بشكل كلي بالرغم من تعليق الدراسة وإعلان حالة الحجر الصحي، عادت نفس المؤسسة السيئة الذكر، وقبل أن تهدأ نار الاصطدامات مع أسر التلاميذ، إلى التميز من خلال اعتماد أسلوب طرد التلاميذ ومنعهم من التمتع بحقهم في التعليم. فتارة تلجأ ذات المؤسسة إلى طرد بعض التلاميذ بدعوى عدم قدرتهم على اجتياز الامتحانات الاشهادية بنجاح، وتارة بسبب ما يعتبره مالك هذه المؤسسة سلوكات غير عادية تعيق من وجهة نظره السير العادي للمدرسة.
وفي التفاصيل، عملية الطرد الأخيرة همت، كما سبقت الإشارة إليه، هذه المرة تلميذا لا يتجاوز عمره خمس سنوات ونصف، بدعوى ممارسته للشغب داخل الفصل وتعمده اضحاك زملائه ورفضه الامتثال لأوامر معلماته.
يحكي والد هذا الطفل المطرود بحرقة وتدمر مدى إحساسه بالغبن والصدمة من جراء القرار القاسي و اللاتربوي الذي اتخذه رب المؤسسة التعليمية شخصيا في حق فلذة كبده، ويسرد بمرارة معاناة طفله بعد ان تقرر حرمانه من حقه في التمدرس، إضافة الى عجزه عن استيعاب بقائه في المنزل على عكس أقرانه الذين يتابعون دراستهم بشكل طبيعي. وتزداد حدة معاناة الطفل المطرود، حسب والده، كلما حان وقت قدوم سيارة النقل المدرسي لاخذه. لكن عوض ان تتوقف سيارة النقل المدرسي تمر هذه الاخيرة بسرعتها الجنونية امام اعينه ودون ان تتوقف… على غير عادتها.
والد الطفل، الذي اتخذ في حقه قرار الطرد من المدرسة، يستنكر القرار ويعتبره خرقا سافرا لحق من الحقوق الأساسية للناشئة، اي الحق في التعليم، الذي كرسه الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية والتربوية الجاري بها العمل، كما كرسته المواثيق الدولية، وكذا التزامات الدولة المغربية والتزامات الوزارة الوصية من خلال نهج سياسة تربوية مواطنةو دامجة. لكن عوض أن تنخرط بعض مؤسسات التعليم الخصوصي في الخيارات الكبرى للدولة التي منحت لها الترخيص لأداء خدمة عمومية، تختار هذه المؤسسات السباحة ضد التيار و معاكسة التوجهات الرسمية للدولة من خلال اشتغال مالكيها وفق منطق “مول الشكارة”، لإدارتها وكانها محلا تجاريا خاصا. وهو الأمر الذي استوجب تدخل السيد المدي الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسطات لفرض احترام القانون والتزامات المؤسسات الخاصة أمام الوزارة والدولة.
ويبقى السؤال مطروحا بخصوص سر تعنت و تجاوزات بعض مالكي مؤسسات التعليم الخصوصية، ضدا على سياسة الدولة وعلى خيارتها من أجل المساهمة في النهوض بوضعية التعليم ببلادنا، عوض تفضيل هدف الربح السهل والسريع.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=5268
