انعقدت أشغال دورة شتنبر العادية للمجلس الإقليمي بسطات في أجواء باهتة، طبعتها قاعة شبه فارغة وحضور 12 عضوا فقط من أصل 23، في غياب ممثل السلطة، ما ألقى بظلال من الارتباك حول قانونية انعقادها.
المشهد عكس صورة محبطة عن واقع التسيير المحلي، خصوصا في ظل تراكم مشاريع مبرمجة منذ سنوات في رفوف وزارة الداخلية دون تنفيذ، لتظل معاناة الساكنة مستمرة مع أزمات حيوية، أبرزها ندرة الماء الصالح للشرب، تدهور البنية الطرقية، وانعدام الإنارة العمومية في عدد من الجماعات.
ورغم هذا السياق المتعثر، صادق المجلس على نقطتين أساسيتين فقط:
•ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة بين مجلس جهة الدار البيضاء–سطات والمجلس الإقليمي لسطات وجماعة ابن أحمد، يهم بناء فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير.
•اتفاقية شراكة في المجال الصحي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمجلس الجهوي والمجلس الإقليمي، إضافة إلى جمعية لدعم الخدمات الصحية، غير أن المصادقة على هذه النقطة أُجّلت إلى حين تأسيس الجمعية المعنية.
الدورة، التي لم تتجاوز عشرين دقيقة، دخلت بذلك ـ رمزياً ـ في “كتاب غينيس” كأسرع دورة في العالم، حيث اعتبر كثيرون أن نقطتين يتيمتين لا تستحقان عناء انعقادها، في وقت تنتظر فيه ساكنة الإقليم مبادرات عملية وحلولاً ملموسة.
وبين مشاريع متعثرة وانتظارات متزايدة، يظل السؤال العالق: إلى أي حد يتحمل ممثلو الإقليم مسؤولياتهم كاملة، ويربطون القول بالفعل، خدمةً للمصلحة العامة وتطلعات المواطنين؟
