بمدينة تحتضن خمس مؤسسات تابعة لجامعة الحسن الأول بسطات (كلية الحقوق – العلوم والتقنيات – المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير – معهد علوم الصحة – معهد الرياضة )، وتحتضن مركبا عملاقا للتكوين المهني بمراكز وشعب مختلفة ( السياحة والفندقة – الاشغال العمومية – تخصصات متعددة في التكوين المهني التقني و التقني المتخصص )، وتتواجد بها العديد من مؤسسات التكوين الخاصة.
بكل منافذ التعليم والتكوين هذه لم تستطع سطات أن تصنع نموذجها الخاص في استقطاب وحدات صناعية تعيد الحياة لمنطقة مهجورة لا تزال تسمى تعسفا ” منطقة صناعية”. وتحول حلم ثمانينيات القرن الماضي بتحويل سطات الى ” أرض الفرص”، من التعليم والتكوين الى الشغل والاندماج في الحياة المهنية إلى سراب إن لم نقل الى كابوس بسبب تحول المنطقة الصناعية التي تم الرهان عليها إلى بؤرة ومصدر قلق اجتماعي وأمني.
العديد من منتخبي مجلس جماعة سطات اختاروا التبرير الاسهل ورموا الكرة في ملعب الازمة الاقتصادية التي تسببت في اغلاق جل الوحدات الصناعية التي كانت تنعش الحركة بالمدينة، وتناسوا أن مدينة كبرشيد التى كانت الى وقت قريب تابعة إداريا لإقليم سطات، استطاعت الحفاظ على منطقتها الصناعية وتطويرها وبالتالي تحريك الدورة الاقتصادية بالمدينة ككل، ليس ذلك فقط بل إن حرفية و”كبدة مجلسها الجماعي على عاصمة ولاد حريز” جعلتهم ينتزعون أحد أكبر الوحدات الصناعية بالمغرب من “ناحية توفير اليد العاملة” من سطات بعد أن تلكأ القائمون على تدبير الشأن المحلي في توفير شروط إقامتها بسطات. ليست هي الحالة الوحيدة بل إن بعض المقربين من دوائر القرار بالاقليم لم يستسيغوا بعد كيف انتزعت قنيطرة البيجيديست عزيز رباح مشروع إقامة وحدة صناعية عملاقة باستثمار كبير جدا كان من المفروض أن يتم توطينه بالمنطقة الصناعية لسطات قبل أن تتحرك دبلوماسية “العشاوات” آخر لحظة ويتم إلغاء كل الاتفاقات الأولية أمام صدمة جميع من تتبع الملف عن قرب.
ليس الاشكال فقط في كون سطات لا تتوفر على مترافعين يفهمون في حركية رأس المال ويقدرون أن أهم صفاته هي الجبن والبحث عن البيئة الأمنة لتطويره، مترافعين كل همهم هو البحث عن مستثمرين وتوفير كل الشروط أمامهم من أجل تشجيعهم على الاستثمار بالمدينة.
كل ذلك غير كاف مادامت البنية التحتية لما يسمى منطقة صناعية غير مواتية، انطلاقا من عدم تصفية الوعاء العقاري بعد ظهور ملاك العقار الاصليون ومطالبتهم بأرضهم التي تصرف فيها المجلس الجماعي وفوتها لمستثمرين شيدوا عليها وحداتهم الصناعية والملف اليوم في يد القضاء.
ماذا عن دور المجلس الجماعي في تحسين جاذبية المنطقة الصناعية؟ يكفي جولة بسيطة بجنبات المنطقة الصناعية لنكتشف بأن آخر شيئ يفكر فيه منتخبونا هو تجويد الانارة العمومية أو تحسين البنية الطرقية أو الاهتمام بالنظافة.
بالنسبة للمنتخب المحلي المنطقة الصناعية وجلب الاستثمار مرادف لمشروع “سطا بارك” وكفى المومنين شر القتال. ولنا عودة لوضع اسطورة ” سطا بارك” على المجهر.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=78
عذراً التعليقات مغلقة