عاينت كاميرات الاعلام حملة لا يمكن إلا التصفيق لها وللمجهود المبذول فيها من قبل السلطات المحلية بسطات في مواجهة العابثين بصحة وسلامة المواطنات المواطنين. فلاحظنا تدخلا شجاعا في محل لبيع المسمن وغيره بالاقواس المملوكة لبلدية سطات. ثم يوم أمس الاربعاء تتبعنا بدهشة ما تناقلته عدسات الزملاء في موقع علاش تيفي، حيث رصدت بالصوت والصورة في جولة ثانية لنفس المحل المذكور لتتأكد من سريان قرار اللجنة السابقة، كما وثقت الجولة تواجد براريك من نوع اسمنتي في وسط عقارات تابعة للملك الجماعي وأخرى للمكتب الوطني للكهرباء، والأدهى هو ذكر أحد الاعضاء السابقين كمالك لهذه البراريك وعمله على تفويتها لمن يستغلها حاليا. واقع يطرح تساؤلات عن السلطة أولا من أعوان الذين لا يتغيرون، ثم من موظفين جماعيين وشرطة إدارية ومجالس متعاقبة، كيف لم يروا كل هذا الخرق بقلب المدينة وعلى مشارف ساحة محمد الخامس العريقة وذات الرمزية والحمولة التاريخية والوطنية؟ وضع لا يفرض على المنطق التساؤل عن الاختلالات الكبرى بحي السلام وغيره من الاحياء البعيدة عن مركز المدينة. وهو ما سنتطرق له بتفصيل بعد تجميع المعطيات الكاملة في مقال لاحق.
غير أنه أمام حرص اللجنة المختلطة على إنفاذ القانون بصرامة على بائع المسمن، لا تزال تتعطش له الساكنة ليكون بنفس القوة في ملف المسبح البلدي كرين بارك الذي لا يزال موضوع حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من جهة، ثم قرار إغلاق من رئيسة الجماعة مبني على محضر لجنة مختلطة حلت بالفضاء البلدي في وقت سابق في شهر أبريل. فلماذا لا تتسلح اللجنة الموكل لها تنفيذ القرارات بنفس قوة القانون لتطبيقه على الجميع.؟ الغريب أننا في مغرب اليوم أصبحنا نتلمس على الواقع تطبيق قوة القانون على الجميع مهما كان لهم من وهم النفوذ والعلاقات، غير أننا في سطات لا نزال نراقب ونسجل عجز وتكبيل خاصية عمومية القاعدة القانونية. نتمنى أن يكون عامل تأخير تنفيذ القانون خير، ومسألة مساطر ليس إلا، لأنه لا أحد فوق القانون ولا فوق هيبة الدولة ولا مصالحها العليا.
إن كان بائع المسمن قد يضر بعدد من زبنائه، فالمسبح البلدي بسطات هو الملاذ العمومي الوحيد لأزيد من 70 ألف شاب وشابة من المدينة، دون احتساب الزوار من الجالية المغربية وغيرهم للمدينة، للإحتماء من نار فصل الصيف الذي بدأ يقترب بقوة منا في غفلة من مسؤولينا من جماعة سطات وسلطة تنفيذية. إغفال أو تغافل يطرح العديد من الاسئلة التي -جوهريا- نستبعدها وننزه كل المسؤولين عنها، رغم منطق مشروعيتها، خصوصا وأن كل يوم تأخير هو بمثابة مداخيل جديدة لمستغل الفضاء، وخسارة وهدر للزمن التدبيري والتنموي للمدينة والجماعة؟ نتمنى أن تكون لسلطاتنا المنتخبة وغيرها نفس القوة والجهد لتنفيذ القانون على مسبح البطوار كما كان الامر لبائع المسمن، حتى لا تكون أسد على الثاني ونعامة على الأول.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=10467
