في إطار مسلسل الاصلاح الذي ينتهجه المغرب، كغيره من دول العالم الثالث المرهونة في استراتيجياتها بما تمليه المؤسسات المانحة و المقرضة، يتم الاعداد لإلغاء التوظيف مع الدولة واستبداله بالتعاقد، وهذا ما يستدعي منا وقفة للتساؤل هل نحن مؤهلون لخوض هذه التجربة؟ إذا كان جل من يحتل مراكز المسؤولية والقرار يحسب المنصب ارثا وسوطا يخوله حق التحكم في الأطر العاملة بالمؤسسة التي يشرف عليها، في خرق سافر لأدبيات التواصل والاحترام الذي من المفروض أن يسود بين الموارد البشرية الساهرة على حسن سير المرفق العمومي أيا كانت مكانتها أو منصبها المادي والمعنوي.
إن ما يجعل اليد العاملة المغربية ترفض التعاقد كقانون منظم لمجال التوظيف والتشغيل وتتمسك بالعمل في الوظيفة العمومية المميزة بصيغة الترسيم في إطار العمل مع الدولة هو يقينها في غياب الانصاف ووحدة المكيال، فالموظف الأدنى مرتبة وحده من يتحمل وزر أي صراع حتى لو كان منه براء.
وعليه فمتى كان العقد هو القانون المنظم لاشتغالنا سيكون من السهل على المسؤولين الاداريين التحكم في مصائر العاملين، وسيصبح قوت أولادنا اليومي في قبضة هؤلاء، فإما الطاعة العمياء والاشتغال وفقا للأهواء وإلا يتم تمزيق العقد بعلة انعدام الكفاءة والتطاول على أصحاب المقاعد السامية المعفية من كل محاسبة.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=1252
عذراً التعليقات مغلقة