اختتمت اليوم السبت بمدينة أكادير، أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، حيث شهدت الجلسة الختامية استعراض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لأبرز التوصيات التي تمخضت عن الورشات الست التي تضمنها برنامج المناظرة المنظمة تحت رعاية ملكية.
وقال لفتيت إن المناظرة خلصت إلى ضرورة تبني العدالة المجالية كأولوية في السياسات العمومية والمجالية من أجل تقليص الفوارق الترابية، العمل على الالتقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية مع المخططات القطاعية، دعم الجهات في الرفع من جاذبية المجالات الترابية عبر التخطيط الجيد وعبر التسويق الترابي.
أما بشأن الحكامة المالية، يضيف الوزير، فقد خلصت مخرجات المناظرة إلى دعوة الجهات إلى الانخراط القوي في التنزيل الفعلي للمبادئ والأهداف التي حملتها المنظومة الجديدة لتدبير الميزانياتي والمالي وفق ما جاءت به القوانين التنظيمية، واستشراف الآليات المبتكرة لتمويل الشراكات مع القطاع الخاص.
وفي المقابل، أوضح الوزير أن المخرجات المتعلقة باللاتمركز الإداري والتعاقد انصبت حول ضمان انخراط المصالح المركزية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري من خلال إعطاء مزيد من الصلاحيات وتحويل الموارد الكافية للمصالح اللاممركزة قصد تمكينها من المهام المنوطة بها بشكل فعال وناجع، واعتماد المصالح اللاممركزة كمخاطب وحيد للجهات على الصعيد المجالي، الانكباب على إعداد عقد برنامج نموذجي بين الدولة والجماعات الترابية لتغطية وتحديد شروط ممارسة وتفعيل الاختصاصات المشتركة.
أما فيما يرتبط باختصاصات الجهة، فقد خلص المشاركون إلى الحاجة إلى تنزيل الإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، وتحديد حد أدنى مشترك من الاختصاصات التي يتعين البدء بنقلها إلى الجهات مع إعطاء الأولوية للصلاحيات المرتبطة بمجالات وخدمات تهم مباشرة المواطنين وتحسين مستوى عيشهم.
وأضاف أنه إيمانا بترسيخ الديمقراطية بشكل عام والديمقراطية المحلية والتشاركية على وجه الخصوص، ووعيا بأهمية المشاركة المواطنة، فقد ذهبت توصيات المناظرة إلى متابعة دلائل مساطر حول آليات الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية، ودعم قدرات الجماعات المحلية في أفق وضع آليات الديمقراطية التشاركية، تثمين المبادرات والممارسات الفضلى للجماعات الترابية المتعلقة بالمشاركة المواطنة.
وبخصوص النقاشات التي تمحورت حول إدارة الجهة، قال لفتيت إن المناظرة خلصت إلى ضرورة تقوية قدرات أطرها وتعزيز جاذبيتها، وإرساء آليات الحكامة وتفعيل آليات التنسيق والتواصل بين إدارة الجهة ومختلف المتدخلين.
التوصيات الصادرة عن المناظرة:
1 -تعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب، والعمل على التقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية فيما بينها ومع المخططات القطاعية.
2 – تبني العدالة المجالية كأولوية في السياسات العمومية والترابية من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
3 – دعوة الجهات إلى الانخراط في التنزيل الفعلي للمبادئ والأهداف التي حملتها المنظومة الجديدة للتدبير الميزانياتي والمالي باعتماد البرمجة متعددة السنوات التي تستحضر شروط الفعالية والنجاعة والجودة.
4 – حث الدولة على مواصلة مبادراتها لدعم قدرات الجهات في مجال الحكامة والتدبير المالي، والعمل على تنويع مصادر تمويل الجهات عبر حلول مبتكرة من أجل تمويل برامجها الاستثمارية.
5 – إبرام عقود برامج بين الدولة والجماعات الترابية حول الاختصاصات المنقولة لضمان مشاركة الجميع في برامج التنمية الجهوية وتعبئة الموارد الكافية لتنفيذها.
6 – ضمان انخراط المصالح المركزية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في تنزيل ميثاق عدم التركيز من خلال إعطاء المزيد من الصلاحيات وتحويل الموارد الكافية للمصالح الخارجية قصد تمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها بشكل فعال وناجع.
7 – فتح الورش المتعلق بالملاءمة التشريعية والتنظيمية للاختصاصات المخولة لمختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهة المتعلقة بنفس الميادين.
8 – تحديد حد أدنى مشترك من الاختصاصات التي يتعين البدء بنقلها إلى الجهات، مع إعطاء الأولوية للصلاحيات المرتبطة بمجالات وخدمات تهم مباشرة المواطنين وتؤدي إلى تحسين مستوى عيشهم.
9 – دعم قدرات الجماعات الترابية حول آليات الديموقراطية التشاركية والإعلام والتواصل مع المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني.
10 – تعزيز انفتاح الجهة على المواطن والمجتمع المدني لتمكينه من المساهمة بصفة عامة في التنمية الجهوية الدامجة.
11 – الرفع من القدرات التدبيرية لإدارة الجهة عبر تمكينها من استقطاب كفاءات عالية تهم اختصاصات الجهة، وتعزيز جاذبية إدارة الجهة عبر اعتماد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية يأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها وطبيعة المهام الموكولة إليها.
12 – إرساء آليات الحكامة وتفعيل آليات التنسيق والتواصل بين إدارة الجهة وكافة المتدخلين.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=238
عذراً التعليقات مغلقة