جدد العديد من منخرطي تعاونية “الهناء” السكنية بمدينة سطات التعبير عن معاناتهم بسبب عدم حلّ مشاكلهم، سواء على مستوى الحصول على البقع وتحديدها أو إرجاع أموالهم، منذ حوالي ربع قرن من الانتظار، قصد الحصول على السكن ، وأشاروا من خلال ندوة صحفية نظموها مساء الجمعة الماضي بالخزانة البلدية، إلى أن ملف تعاونيتهم تروج فصوله أمام القضاء؛ منها ما جرى الحسم فيه، ومنها لا يزال موضوع جلسات محدّدة بالزمان والمكان، على حدّ تعبيرهم.
واعتبر أعضاء اللجنة التحضيرية التي تقود معركة قضائية ضد رئيس التعاونية، خلال الندوة ذاتها، بأن “اللجنة التحضيرية تأسست قصد تكوين مكتب لتسيير التعاونية، بعد تواجد مكتبين بالتعاونية عاشا نزاعات وصلت إلى القضاء، حيث جرى الاتفاق على انتخاب مكتب جديد بإشراف لجنة تحضيرية تتكوّن من 8 أعضاء من الطرفين والتنسيق لعقد جمع عام في القادم من الأيام”.
وأضاف أعضاء اللجنة التحضيرية بأنه قد تمّت مطالبتهم بضبط لوائح المنخرطين، وهو طلب من مكتب التنمية والتعاون، المعروف بضبط قانون التعاونيات، منه ما ينص على ضبط اللوائح، وتقديم التقريرين المالي والأدبي لكل فريق، وإعداد الجمع العام في مرحلة ثانية، موضّحا أن الرئيس لم يتمكّن من تقديم التقريرين المالي والأدبي، حيث تمّ الاستغناء عنه.
وأشار حسن زايد عضو اللجنة التحضيرية في تصريح أمام وسائل الاعلام على هامش الندوة الصحفية إلى أن التعاونية عرفت خروقات عدّة، نافيا أن تكون التعاونية تسير بمكتبين، بل جرى الطعن في أحد المكاتب سنة 2016 وعرضت القضايا على المحكمة وجرى البتّ فيها، موضّحا أن التعاونية الآن حسب القانون ليس لها مكتب مسيّر، بل كل ما في الأمر هو أن هناك لجنة تحضيرية تعدّ لجمع عام وانتخاب مكتب جديد مستقبلا، مشيرا إلى أن هناك قضية جارية أمام محكمة الاستئناف للبتّ فيها قصد منع محمّد ورداش من تسيير التعاونية.
وطالب المتحدّث ذاته بمطالب اعتبرها بسيطة جدا، ولخّصها في رفع الرئيس يده عن التعاونية، مع وضع سجّل للأعضاء، وفق القانون المنظّم للتعاونيات، وتقديم سجل الحسابات للتعاونية، والمحاضر ولائحة المنخرطين الشرعيين، في انتظار تسلّمه من طرف المكتب المنتظر تكوينه، متمنيا أن يكون المكتب نزيها لتسيير التعاونية وفكّ مشاكلها، مستدركا أنه في ظل غياب الوثائق لا يمكن حل أي مشكل نهائيا.
في سياق متصل أوضح محمّد ورداش، في تصريح استقاه مراسل هسبريس الالكترونية، أنه يمثل الرئيس الشرعي للتعاونية بناء على وثائق قانونية يتوفر عليها، مؤكدا أنها بمكتب التعاونية رهن إشارة الصحافة والمسؤولين، وأن المكتب قائم طبقا للقانون تبعا للأحكام القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم، كما أنه ينتظر البتّ في القضايا التي لا تزال معروضة على القضاء منها ملفات جنحية، والذي له كامل الصلاحية في الفصل فيها بكامل وسع النظر.
وقد حاولت أخبار سطات ربط الاتصال بمحمد ورداش رئيس التعاونية لتقديم وجهة نظره حول اتهامات اللجنة التحضيرية غير أن هاتفه كان خارج التغطية.
وسنعود لملف تعاونية الهناء بمزيد من التفاصيل
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=52
عذراً التعليقات مغلقة