2016 ،وهو مشروع الميزانية المعدل في دورة استثنائية عُقدت قبل أسبوعين لتصحيح الأخطاء المدرجة في المشروع الأول للميزانية من قبل العمدة وأعضاء مكتبه،ما دفع وزارة الداخلية إلى إسقاطه ، وكانت هذه سابقة في تاريخ المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، إذ لم يسبق أن سقطت أي ميزانية من ميزانياتها.
وبفرح كبير استقبل عدد كبير من حزب العمدة من داخل المجلس تأشير الوالي سفير على الميزانية عبروا عنه من خلال شبكة التواصل الاجتماعي .
وكانت هناك حالة من التخوف تخيم على الأجواء مخافة سقوط المسؤولين في أخطاء ثانية وهم يعدون هذه الميزانية . وقالت مصادر من داخل ولاية الدارالبيضاء أن «عفو» الوالي عن ميزانية العماري تم بشروط وهي إدراج وثائق الالتزامات و الاتفاقات التي تم بموجبها تخصيص نسب مالية للدائنين بالنسبة لمجلس المدينة ، بدل منحهم كامل مستحقاتهم التي من المستوجب أن تصرف في إطار الالتزامات الإجبارية للمجلس .
نشر في الاتحاد الاشتراكي
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=803
عذراً التعليقات مغلقة