عقــد المجلــــس الإقليمي لسطات، صباح يوم الاثنين 23 يونيو الجاري، الجولة الثانية لدورة يونيو العادية لمناقشة نقطتين تتعلق بتحيين برنامج التنمية الإقليمي وبرمجة الفائض الحقيقي.
دورة اليوم ، التي غابت عن حضورها السلطات الإقليمية في شخص عامل إقليم سطات كانت موضوع نقاشات زوال اليوم بين المتتبعين والمهتمين والمسؤولين بسطات بعد غياب عامل الاقليم عن دورة المجلس الاقليمي وحضور رئيس قسم الجماعات المحلية لنفس الدورة، واعتبرها المتتبعون للشأن المحلي غير بريئة وتحمل في طياتها رسائل فتحت باب التأويلات المتعددة اختلط فيها السياسي والقانوني و أفرزت قراءات متقاطعة لهذا الغياب ، خصوصا أن جلسة اليوم تأتي بعد الجلسة الأولى التي ناقشت مسببات تأخر الاتفاقيات بوزارة الداخلية وما أثارته من تأويلات عبر عنها الناخبون “الكبار” بإقليم سطات. وهناك من تحدث عن وجود توتر محتمل أو ازمة صامتة بين الإدارة الترابية والمجلس، ومن ربطها بإعـــادة ترتيب البيت الداخلي.
مواد وغيرها من القوانين التنظيمية والاجتهادات، كانت موضوع نقاشات فالمادة 34 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم، تنص على أن : “… يحضر عامل العمالة أو الإقليم دورات مجلس العمالة أو الإقليم ولا يشارك في التصويت، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها” دون التنصيص على من ينوب عنه، الواردة في المادة 13 من نفس القانون و المنظمة لعملية الاقتراع و التي تنص على ما يلي : “… يسلم عامل العمالة أو الإقليم وصلا عن كل إيداع للترشيح” وتنعقد الجلسة المشار إليها في المادة 11 أعلاه بدعوة من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه ويحدد في هذه الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأسماء المترشحين لرئاسة المجلس. ويحضر العامل أو من ينوب عنه هذه الجلسة.”
فإن كان منطوق القانون يفرض حضور العامل لصفته، وليس من ينوب عنه، اللهم النيابة بالاختصاص وليس بالتفويض كما هو معروف في القانون الاداري. فالمادة 34 لم تسمح بحضور من ينوب عن العامل، في حين أشارت المادة 13 من نفس القانون التنظيمي بإمكانية حضور من ينوب عنه بمفهوم الانابة قانونا، ولم تسمح بهذه الإنابة في نفس المادة في تسليم وصل ايداع الترشيح… ”
فحسب ما تم تناقله في حينه، في الساعة الحادية عشرة من صباح الاثنين 23 يونيو، وبعد أنتظار حضور العامل لمدة 30 دقيقة، و بعد ملاحظة عدم حضوره ولا ديوانه ولا حتى إتصال منهم، فقد انطلقت أشغال جلسة دورة يونيو 2025.
حضور رئيس قسم الجماعات المحلية لاجتماع المجلس الاقليمي اليوم عن صفة العامل يمكن إيجاد مبررا وحيدا له، إن كانت عمالة سطات تعيش فراغات تعذر معها شغر مقعد الإنابة عن صفة العامل من قبل كل التسلسلات الإدارية الفاصلة بين العامل ورؤساء الاقسام. خصوصا ما رشح من أنباء زوال اليوم عن خبـــر إعفاء السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية من مهامه على رأس هذا القسم بعمالة سطات.
اليوم الذي عرف غياب السلطة عن جلسة دستورية بمقر العمالة، كانت نفس السلطة تتقمص دور مؤسسة دستورية أخرى وتتخذ قرارات خارج الاختصاصات القانونية للسلطة المحلية، فاليوم قامت سلطات سطات المحلية باتخاذ قرار جماعي قاضي بمنع التوقف على العربات بزاوية شارع الجيش الملكي وشارع علال الفاسي، كما قامت في نفس الوقت بوضع عربات المأكولات في مساحة هي ليست في ملكية الجماعة، وهو ما قد يترتب عنه مقاضاة الجماعة بالاعتداء المادي على ملك خاص مع ما قد يمثل من هدر لمال ساكنة المدينة من خلال التعويض الذي قد يحدده القضاء؟ للتذكير كذلك، فإن القرارات المتعلقة بتنظيم السير والجولان يتم اتخاذها في دورة، بناء على لجنة السير والجولان التي يكون فيها رأي المصالح المختصة في المديرية العامة للأمن الوطني.
ملاحظات شكلية تتناقض وصريح منطوق القانون، وتهدد سير المؤسسات الدستورية واحترام اختصاصاتها ودوراتها، يسائل تعامل هذه السلطات المحلية مع الركيزة الرابعة التي اعتمدتها المملكة المغربية في سياستها والمتمثلة في الاختيار الديمقراطي والحداثة المبنية على احترام عمل كل المؤسسات.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=10674
