بعد فيديو متداول قامت بتصويره ثم بثه منابر إعلامية يتهم فيه مواطن مصلحة الولادة بمستشفى الحسن الثاني بسطات بالابتزاز بالرشوة والتي، حسب منطوقه فإن وفاة إبنه كانت نتيجة عدم أدائه ل 600 درهم رشوة، حلت بالمستشفى الاقليمي لجنة وزارية وجهوية للبحث والتقصي في الواقعة. لجنة لم تكن لتحل بالمستشفى المعطوب لولا الظرفية التي يعيش على ايقاعها وطننا الحبيب. فالمستشفى ظل بدون مدير، بدون معدات، بدون أطر لسنوات رغم توجيه أسئلة متكررة في الموضوع من نواب الامة في قبة البرلمان… مشاكل جلها ومعظمها من مسؤولية الوزارة والاطر المتعالية فيها التي تغير المواقع فقط وتبقي منظومة الصحة على حالها… وهنا نتسائل عن ملفات فتح معاهد التمريض، والعيادات الخاصة، والحركات الانتقالية للاطر الطبية والادارية وغيرها، دون إغفال ملف الادوية التي عانينا في سطات من انعدامها خصوصا اصحاب الامراض المزمنة… أما التعليم العالي بوزارة الصحة فإنه يعكس منظومة متصدعة ينخرها سرطان لا ينفع معه إلا البتر.
اللجنة المذكورة، وبعد معاينتها للجنين المتوفي، أكد لها ثلاثة أطباء مختصين في التشريح بأن الجنين توفي قبل ثلاثة أيام على الأقل من يوم ولادته. حقيقة علمية تفرض علينا التحلي بيقظة وبصيرة أكثر خصوصا في الظرفية الحالية.
الواقعة تسائل غياب النيابة العامة وعدم تفاعلها مع الفيديو وفتح تحقيق قضائي. فالامر يتعلق بتهمة الارتشاء والابتزاز حسب المصرح والذي يظل خاضعا لمبدأ “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر” كما تسائل نفس المصرح عن اختياره التصريح العلني أمام وسائل الاعلام المحلي وعدم استعمال الخط الاخضر الذي توفره رآسة النيابة العامة للتبيلغ عن الرشوة وتضمن معه سرية المبلغ وحمايته، كما أن هذا الرقم الاخضر حسب كل من لجأ إليه فإنه فعال وسريع ومجاني؟؟ وإن كان مضمون ما صرح به خاطئ، فإنه يتحمل مسؤولية أخرى إضافة للمنابر التي قامت بتصوير الفيديو ونشره، فإنها، ونظرا لحساسية الظرفية الحالية التي تعي أهميتها كل النيابات العامة بالمملكة المغربية، لا يمكن إلا اعتبارها جريمة من جرائم النشر والمتمثلة في نشر خبر زائف دون سلك مساطر الميثاق الاخلاقي للصحافة والمهنية المفروضة في نقل الخبر بكل موضوعية وحياد ؟؟
واالاكثر غرابة هو ما أقدم عليه ممثل الاطار الاداري بمستشفى الحسن الثاني بسطات من تنازل عن الدعوى المقدمة في حق المصرح على خلفية هجومه على المستشفى وعلى بعض العاملين به وإلحاق أضرار بممتلكات الدولة؟ فكيف لهذا المسؤول -المعروف عند القاصي والداني بسلوكاته وممارساته منذ سنوات، وسنعود له ولغيره في تحقيقات صحفية موضوعية- أن يكون مؤتمنا على مالية وصفقات المستشفى من حراسة ونظافة وإطعام وغيرهم، وهو يتنازل لمن ألحق أضرارا بمؤسسته المئتمن عليها، أم هو توجيه من مديره بالوزارة ؟؟
مستشفى سطات نعرف جل اختلالاته وتحدثنا عنها وعن غيرها بكل موضوعية، والخلل الذي يعيشه المستشفى، والمدرسة والادارات العمومية، هي اختلالات ترتبط بالعنصر البشري الذي يبدو أننا أخلفنا الموعد مع توعيته ومسايرته لمغرب اليوم والغد، وإشباعه بالقيم الفردية والجماعية، مهمة نتحمل كلنا مسؤوليتها، وسنتكبد جميعنا عثراتها وهفواتها. المرور لمرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة الحقيقية والفعلية والحاسمة بقوة واستعلاء القانون على الكل ودون استثناء، لا يتطلب لا ميزانيات ولا مؤسسات جديدة بقدر ما يتطلب عزيمة وإرادة الدولة فقط.
