حيث سارعت السلطات المحلية بعمالة سطات، بحر الأسبوع الجاري، إلى عقد اجتماع لتطويق الاحتقان.
وكشفت مصادر “الصباح” أن عاصمة الشاوية، التي تستحوذ على أكثر من نصف الأراضي الفلاحية بجهة البيضاء- سطات، استضافت اجتماعا موسعا حضره 46 رئيس جماعة وأعضاء الغرف المهنية وكبار مسؤولي الأمن الوطني والدرك الملكي، وذلك إثر اتساع دائرة المحتجين بسبب ما وصفوه ب “اختلالات” عرفها الشطر الأول من عملية توزيع الشعير المدعم.
وكشفت مصادر من الجهة أن سبب الاحتقان، الذي وصل حد تهديد الفلاحين بمسيرة الأقدام الحافية إلى الرباط، سببه أن اللجنة المعنية الموضوعة تحت إشراف مديرية الفلاحة خصصت نقطة توزيع وحيدة بسطات من أجل تغطية كل أنحاء الشاوية، الأمر الذي جعل الشطر الأول من العملية يسجل احتكار شراء ألف طن من الشعير المدعم من قبل عدد محدود من المضاربين بمقابل 200 درهم للقنطار الواحد، مع وجود اتهامات بإعادة بيعها في الحين ب 300 درهم.
واعتبر الفلاحون أن اللجنة المكلفة بالعملية والمشكلة من ممثلين عن مديرية الفلاحة والصندوق الوطني للقرض الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فتحت الباب أمام المضاربين باعتماد شباك مفتوح مع أن المساعدات خصصتها الدولة للفلاحين المتضررين.
ورغم أن السلطات المحلية ليست لها العضوية في اللجان المكلفة بتوزيع الدعم، إلا أنها وضعت أمام تحدي الحفاظ على الأمن العام، لذلك بادرت عمالة سطات إلى احتواء المحتجين في اجتماع موسع شدد خلاله أكثر من 70 فلاحا من كل مناطق الشاوية، على أن الشعير المدعم وزع بمنطق “باك صاحبي” على حد تعبير فلاحين من نواحي ابن احمد وخميسات الشاوية.
وتجنبا لحدوث الأسوأ واتساع دائرة المطالبين بالشفافية في توزيع الدعم الفلاحي، تقرر فتح شبابيك جديدة في ابن أحمد والبروج، مع إحداث خلية أزمة مكونة من رجال السلطة والمنتخبين سيعهد إليها بتحديد لوائح للمستفيد مرتبة حسب الاستحقاق.
ويندد المحتجون، الذين اتصلت بهم “الصباح” بتخلي الحكومة عن وعدها بتحملها مصاريف نقل الشعير المدعم إلى الفلاح الصغير أينما وجد، وفق ما جاء في تصريح رئيس الحكومة، معتبرين أن التدابير التي قامت بها الحكومة ليست دعما للفلاحين بقدر ما هي فرصة للمضاربين لتحقيق أرباح خيالية، وذلك في إشارة إلى اتهامات بالسعي إلى “تمرير صفقات النقل للخواص على حساب الفلاحين المغلوبين على أمرهم”.
يذكر أن وزارة الفلاحة شرعت منذ شهر في عملية توزيع الدعم المالي على الفلاحين، والذي خصصت له الحكومة 4,5 ملايير درهم، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية القاضية بتقديم دعم مادي للفلاحين المتضررين من الجفاف وتخفيف العبء عنهم، وبررت وزارة الفلاحة تكليف مؤسسة القرض الفلاحي بعملية التوزيع لما لها من تجربة في العالم القروي وارتباطها التاريخي بالفلاحة بالمغرب.
ورغم أن المؤسسة المذكورة استنفرت كل أطرها ومستخدميها، وسخرت جميع وسائلها اللوجستيكية، إلا أنها صادفت صعوبات استدعت تدخل السلطات الترابية والأمنية.
ياسين قطيبنشر في الصباح يوم 21 – 03 – 2016
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=1186
عذراً التعليقات مغلقة