قرر منخرطو ومنخرطات ودادية بدر السكنية استئناف خوض احتجاجات اجتماعية تزامنا مع بداية عقد الجلسات القضائية المخصصة للنظر في ملفات تتعلق بتسيير الودادية ابتداء من فاتح يوليوز 2020، بسبب ما اعتبروه “تفاقم حيثيات هذا المشكل الاجتماعي”.
واعتبر المنخرطون من خلال بيان توصلت “أخبار سطات” بنسخة منه، أنه “أمام الصمت المطبق الذي يقابل به ملف ودادية بدر الاجتماعي منذ ما يزيد عن ثلاثة سنوات، من طرف السلطات المحلية الترابية والمنتخبة والقضائية. ذلك أنه بعد سلسلة مراطونية من الاجتماعات مع السلطة المحلية، وعلى رأسها عامل الإقليم السابق، وخليفته، ورئيس دائرة سطات، ورئيس المجلس الجماعي. وبحضور جميع الأطراف المتدخلة في المشروع، من مالك للأرض والإدارات المتدخلة في قطاع التعمير. وذلك بهدف إيجاد صيغة تسمح بانتشال المشروع من الوضع الكارثي الذي يوجد فيه والناتج عن سوء تدبير مكتب الودادية والاختلالات القانونية والمالية التي يعرفها”.
وأضاف البيان، أنه “بعد فقدان المنخرطات والمنخرطين الثقة في إمكانية أن تسفر هذه اللقاءات عن نتيجة تصون حقوقهم. وتبعث الأمل في نفوسهم لما عرفته هذه اللقاءات من تسويف ومماطلة. وبعد خوضهم العديد من المحطات النضالية للتعريف والتحسيس بقضيتهم، وبعد وضع شكايات إلى كل من الوزارة المختصة والسفارات من طرف منخرطين من الجالية المغربية بالخارج، وشكاية إلى الديوان الملكي وشكاية إلى النيابة العامة بالرباط… ثم بعد ذلك، قرر المنخرطات والمنخرطون اللجوء إلى المسطرة القضائية كحل أخير بعد تبخر كل الوعود الكاذبة. وذلك بوضع شكايات فردية من طرف ما يزيد عن أربع مئة وخمسين 504) منخرطا لدى الشرطة القضائية والتي باشرت مسطرة الاستماع إلى أطراف القضية ابتداء من شهر يوليوز 2019، إلا أنه ولحدود اليوم لم يبرح الملف مكانه” يضيف بيان المنخرطين
واعتبر منخرطو الودادية أن “الملف يحمل اختلالات قانونية ومالية عديدة”، وعدد بيان المنخرطين هذه الاختلالات في “عدم عقد الجموع العامة منذ الجمع العام التأسيسي للودادية، ويتم التحايل على المنخرطين بمجرد لقاءات تواصلية متفرقة مع المنخرطات والمنخرطين تقتصر في مجملها على مطالبتهم بدفوعات إضافية، و”افتقاد اللقاءات التواصلية إلى الشروط الشكلية القانونية المفترضة في الجموع العامة”
وأثار المنخرطون قضية “التنصيص في النظام الداخلي للمكتب على اقتطاع نسبة %5 من كلفة المشروع لصالح أعضاء المكتب كتعويض عن الاتعاب. وهو ما يتنافى مع الطبيعة الاجتماعية التضامنية للمشروع”، ومسألة “أداء الودادية لما يقارب 36 مليون سنتيم منذ سنة 2011 إلى حدود سنة 2016، كفواتير لأربع خطوط هاتفية لأعضاء المكتب، هذا بالإضافة إلى أنه تم تعجيل صرف شيكات مالية من أموال المنخرطات والمنخرطين من طرف أعضاء المكتب المسير للودادية”.
ونبه البيان الى “حالة التنافي التي يوجد فيها كل من رئيس وأمين مال الودادية، باعتبارهما من المنعشين العقاريين المعروفين داخل المدينة. وقد ثبت كيف أنهم حولوا مجموعة من منخرطي الودادية لصالح مشروعهم لاكولين” التي تم إنجازه والاستفادة منه في ظرف قياسي لا يتجاوز ثلاثة سنوات، فيما لا زال مشروع ودادية بدر السكنية لم يحُزْ حتى الأرض التي سيقام عليها المشروع، وكذلك تعويض مجموعة من شركاءهم في مشاريع خاصة مختلفة عن حصصهم ببقع في مشروع ودادية بدر ذات الطبقة الاجتماعية والتضامنية”.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=354
عذراً التعليقات مغلقة