ما أن وضعت حرب رئاسة المجلس الجماعي للبروج أوزارها، و التي أرست المهدي مكاوي عن حزب العدالة و التنمية رئيسا للجماعة خلفا للرئيس المعزول، حتى لاحت بوادر تهديد حزبي جديد لتجريد خمسة أعضاء لبعثرة أوراق هذا المجلس فيما تبقى من الشوط الأخيـر للولاية الانتدابية الموسوم بمذكرات إجراءات “تحديد السرعة” التي فرضتها تداعيات الجائحة، حيث علمت “أخبار سطات” أن حزب الاتحاد الدستوري تقدم بطلب تجريد خمسة (5) أعضاء بالمجلس الجماعي للبروج من العضوية لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وذلك استنادا للقانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 وقانون الأحزاب السياسية الذي تمنع بنوده من 20 إلى 22 الترحال السياسي ، و حسب مصادر ” أخبار سطات ” أن المحكمة الإدارية حددت تاريخ 24 فبراير الجاري كتاريخ أولي لجلسات الملفات الخمس بشعبة القضاء الشامل والإلغـــاء والتي نتوفر على أرقامها، و معلوم انه بعد عزل رئيس المجلس الجماعي بالبروج تقدم فارس حصان البروج الذي استبدل به حزب محمد ساجد مرشحـه في آخر لحظة ترشيحه في اقتراع الرئاسة ليوم 13 غشت المنصرم، و هو الاقتراع الذي آلت فيه رئاسة المجلس الجماعي إلى حزب العدالة و التنمية بعد تحالف هذا الأخير بأعضاء من حزب الاتحاد الدستوري والاستقلال،و حسب مصادرنا أن مسطرة التقاضي في حالة قبولها شكلا سوف تستغرق وقتا زمنا فيما تبقى من الشوط القصير من الولاية الانتدابية في التأخيرات و إعداد الدفاع و التبليغ و التنفيذ و سلك جميع مراحل التقاضي إلى أن يصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به، آنذاك ستكون وزارة لفتيت قد أطلقت صافرة النهاية للشوط الانتدابي، و ما عرفه هذا المجلس من صراعات و انتقالات منذ تشكيله إشارات لو التقطها واستثمرها بذكاء ناخبو هذه المدينة الصغيرة التي لا تنتهي فيها صراعات المصالح، لكانت بارقة آمل للقطع مع كـل من يساهم في هدر الزمن التنموي لهذه المدينة سواء كأشخاص أو تنظيمات.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=3996
