رشيد بنكــــــرارة
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء امس الأربعاء 14 ابريل الجاري احكاما متفرقة في الملفات الخمس 4-5-6-7-8 /2021/7107 المعروضة على انظارها بخصوص تجريد خمسة (5) أعضاء من المجلس الجماعي بالبروج بإقليم سطات، حيث قضت في منطوق احكامها بالإشهاد بتنازل المدعي على دعواه لأربعة أعضاء فيما قضت بعدم قبول الدعوى لعضو آخر، وبذلك يتم طي بوادر التهديد الحزبي الصادر عن حزب الاتحاد الدستوري لإشهار بطاقة التجريد في وجه الغير المنضبطين لتوجهاته لبعثرة أوراق مجلس البروج فيما تبقى من الشوط الأخيـر للولاية الانتدابية ، و لي دراعهم لضبط توازنات المشهد السياسي بمنطقة بني مسكين التي انطلقت حمى استقطاباتها الانتخابية مبكـــرا ، و معلوم انه بعد عزل رئيس المجلس الجماعي بالبروج تقدم فارس حصان البروج الذي استبدل به حزب محمد ساجد مرشحـه في آخر لحظة ترشيحه في اقتراع الرئاسة ليوم 13 غشت المنصرم، و هو الاقتراع الذي آلت فيه رئاسة المجلس الجماعي إلى حزب العدالة و التنمية ، بعد تحالف هذا الأخير بأعضاء من حزب الاتحاد الدستوري والاستقلال، و هو التحالف الذي اعتبره اتباع ساجد خرقا لمقتضيات قانون الأحزاب السياسية الذي تمنع بنوده من 20 إلى 22 الترحال السياسي، فتقدم امينه العام بدعوى التجريد الى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، غير ان توقيت دعوى التجريد و ما تلاها من توافقات و ظهور تزكيــات جديدة ابانت عن خروج حصان حزب ساجد من حضيرة الرئيس المعزول آبانت على ان اتباع حزب ساجد لجؤوا الى المحكمة الإدارية لضبط توازنات المشهد السياسي بمنطقة بني مسكين باسم فصول قانون الأحزاب الذي اجتهدت فرق و خبراء في مؤسسة التشريع لإخراجه الى حيز الوجود لضبط المشهد السياسي و تخليقه. مما يعيد طرح سؤال التخليق في المشهد الحزبي الى الواجهة .
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=4465
