عرفت جلست اليوم الثلاثاء 15 فبراير بعض “العنتريات السياسية” الخارجة عن أخلاقيات وٱداب الحوار بجلسة دستورية من قبل مستشار جماعي قد لا يقبل بها الإطار الإداري. فخلال التطرق لمناقشة الوضع الصحي بالمدينة، وبمجرد معرفة عدم حضور المندوب الإقليمي للصحة وتمثيله بمدير المستشفى ووفد من أطر المندوبية لإلقاء عرضهم حول الوضع الصحي، قام المستشار المحترم بالوقوف و التجول بقاعة الدورة للتعبير عن “استنكاره” من عدم حضور المندوب.
فعل يعيد للذاكرة ما قام به نفس المستشار مما يمكن اعتباره تجاوزات قانونية في جلسة انتخاب الرئيس بعيد الانتخابات. فإن كان “السياسي” قد يقبل بهكذا ادوار قد يتم توظيفها تداوليا بين السياسيين، فإن السيد المستشار المحترم عليه ان يعي جيدا دوره الدستوري، وان جلسات المجلس هي دستورية تتطلب الاحترام والتقدير لكافة الحضور وتشترط حد أدنى من الحكمة وفق ما ينص عليه القانون. كما أن المسؤول الاداري لا يدخل في “اللعبة السياسية” فهو موظف يقوم بمهامه الادارية، وحضور الاداري الدورات تحكمه المادة 33 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14, وهي نفس المادة التي لا تفرض حضور المدير الاقليمي، ولكن فقط ممثل الإدارة. كما أن السيد رئيس الجماعة هو المسؤول عن احترام القانون في الجلسة، وهو تحد يجب رفعه لضمان تجاوب وتفاعل مع الادارات اللاممركزة بالمدينة، و عليه ان لا يسلك نفس سلوك باشا المدينة الذي فضل التجاوز في جلسة انتخاب الرئيس.
فنهمس في اذن السيد الرئيس والمستشارين المحترمين ان مثل هذه السلوكات قد تنفر المسؤولين الاداريين من الحضور لجماعة سطات، في الوقت الذي نلاحظ تكتل السادة المستشارين بجماعات في الاقليم مع ممثلي الادارات اللاممركزة…
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=5731
