قضت محكمة الاستئناف بسطات فجر أول أمس 22 اكتوبر 2025 ، و هي تبث في قضايا الجنايات الابتدائية في حق دركيين كانوا يمارسون مهامهم بالمركز الترابي للدرك الملكي بالبروج، بسنتين حبسا نافذا مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، و سقوط الدعوى العمومية في حقهم بخصوص جنحة الارتشاء للتقادم. وبعدم مؤاخذتهم من اجل جنحة مساعدة مجرم على الاختفاء والهروب والحكم ببراءتهم منها. وبمؤاخذتهم من أجل باقي ما نسب إليهم.
و معلوم أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات سبق و أن قام بتاريخ 9 يناير 2025 بايـداع سبعة ( 7) عناصـر من الدرك الملكي برتب مختلفة كانت تشتغل بالنفوذ الترابي لسرية سطات فيما تم وضع اثنان (2) آخرين تحت المراقبة القضائية و إغلاق الحدود . بعد أن احيل على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات ملف 9 عناصر من الدرك الملكي بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية معهم من طرف الفرقة الوطنية للابحاث القضائية التابعة للدرك الملكي الذي أحالهم على الرئيس الأول لذات المحكمة و على التحقيق ملتمسا ايداع 7 منهم السجن و وضع 2 تحت المراقبة القضائية و اغلاق الحدود بصك اتهام يتعلق بالتستر على بارون مخدرات معروف بمنطقة البروج بترويج جمع انواع المخدرات و الاهانة وخيانة الأمانة والرشوة.
وقد تفجرت هذه القضية حسب مصادر ” أخبار سطات ” بسبب شكاية و تفريغ شريحة هاتف للبحث في إمكانية اتصالات بين عناصر الدرك الملكي والبارون المذكور الذي مازال موضوع مذكرة بحث بخصوص جريمة قتل التي راح ضحيتها شخــص من البروج .
