أخبار سطات : هيئة التحرير
بعد صدور حكم محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 22 أكتوبر 2025، والقاضي بإدانة تسعة عناصر من الدرك الملكي بسنتين حبسا نافذاً بسبب تورطهم في التستر على “بارون مخدرات” متهم بجريمة قتل، تتواصل خيوط القضية في الانكشاف لتكشف عن واقع مقلق داخل المركز الترابي للدرك الملكي بالبروج، حيث لا يزال المتهم الرئيسي حراً طليقاً، في وقت يتم الحكم على عناصر من الجهاز وقد يودعون وراء القضبان، بعد استكمال مراحل التقاضي ، ناهيك عن المقبوعين في سجن علي مومن ومن بينهم راعي غنم بسيط لا حول له ولا قوة يقال إنه كان يشتغل لدى البارون المبحوث عنه لا شأن له غير انه تواجد في المكان الغير مناسب وفي الوقت الغير مناسب.
القضية التي بدأت كملف جنائي تحولت إلى زلزال مؤسساتي، بعد أن كشفت الفيديوهات والتسجيلات والشهود التي قدمتها اخت القتيل عن وجود اتصالات وتواطؤات مشبوهة داخل المركز، أثرت بشكل مباشر على مسار العدالة وثقة المواطنين في الجهاز ،لكن ما زاد من تعقيد الملف هو خروج ام القتيل في فيديو قديم تتهم فيه جهات ووسطاء وسماسرة بمحاولة التأثير على سير العدالة من خلال إغراءات مالية ضخمة تجاوزت ملايين السنتيمات حسب ما جاء في الفيديو السابق للام من امام محكمة الاستئناف في احدى جلسات المحاكمة من أجل دفع العائلة إلى التنازل عن متابعة “البارون” الحقيقي المتورط في الحقيقي في الجريمة ومحاولة صهر المتهم تحمله الجريمة باكملها
هذه التصريحات الخطيرة التي تتداولها الأوساط المحلية بقوة تستدعي، بشكل لا يحتمل التأجيل، تدخل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات لفتح تحقيق جديد في موضوع الوساطات والضغوط المالية المزعومة، مع الاستماع الفوري إلى كل السماسرة التي وردت في الفيديوهات المتداولة، والكشف عن حقيقة الشبكة الخطيرة لهؤلاء الوسطاء لتي يُقال إنها تتحكم في خيوط الملف وتوزع النفوذ داخل المنطقة كالفطر.
الساكنة اليوم تتساءل بمرارة كيف يُدان تسعة دركيين بالتستر على مجرم خطير دون أن يُعتقل هذا الأخير؟ ومن يحميه؟ ولماذا لم تتحرك الأجهزة رغم كل المعطيات؟
ما يجري بالبروج تجاوز حدود الفضيحة المحلية، ليصبح قضية رأي عام وجرس إنذار حقيقي يستوجب تدخلاً مركزياً عاجلاً من القيادة العليا للدرك الملكي لفتح تحقيق داخلي صارم، وإعادة النظر في منظومة المراقبة والمحاسبة داخل المراكز الترابية.
إنّ استمرار الإفلات من العقاب لن يؤدي إلا إلى تفكك الثقة بين المواطن والجهاز الأمني، لذلك فإن المطلوب اليوم ليس بيانات التبرير، بل قرارات شجاعة وحاسمة تعيد هيبة القانون وتضع حداً لتغوّل السماسرة ومن يحمونهم.
ما يجري بالبروج ليس مجرد قضية مخدرات أو تجاوز إداري، بل فضيحة تهزّ صورة الدرك الملكي في العمق، وتختبر جدية الدولة في مواجهة الفساد، سواء كان داخل الجهاز أو في محيطه.
