في سابقة من نوعها في تاريخ المجالس الاقليمية بسطات تم تأجيل دورة استثنائية كانت مخصصة لمناقشة نقط أدرجت بطلب من السلطة الاقليمية، وهي نقط ذات طابع استعجالي تتعلق أساسا بتنزيل البرنامج الحكومي أوراش الذي يهدف لتشغيل 1480 شخص من ساكنة الإقليم لتخفيف آثار كورونا ودعم النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالإقليم.
التأجيل كان بسبب عدم استكمال النصاب القانوني، وهو ما يثير عديد من التساؤلات المشروعة لاستقراء الرسائل المشفرة من وراء هذه ”المقاطعة”.
يترأس حزب الاصالة والمعاصرة المجلس الاقليمي لسطات في تحالف مع أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للاحرار، لتشغل كل من لائحة حزب الاستقلال ولائحة التقدم والاشتراكيةوالحركة الديمقراطية الاجتماعية دور المعارضة.
وضعية لم تستمر كثيرا، حيث عرفت الاغلبية تصدعات كبيرة، وعجل باصطفاف المعارضة مع الرئيس وضمان الاجماع في كل نقط الدورات السابقة….
دورات اقل ما يمكن أن يقال عنها هو ضعف أداء بعض من النخب الاقليمية من خلال تفاعلاتها مع جداول الاعمال التي تكون إما خارج السياق أو تنبني على منطق الانتماء للجماعة وليس تمثيل الإقليم ككل بكل جماعاته ومشاكله.
وهو إشكال يتحمل مسؤوليته الفاعل الحزبي في اختيار مرشحيه ونخبه محليا، اقليميا وجهويا ويسائل كذلك مدى استشعار الاحزاب لدورها الدستوري المتمثل في تأطير المواطنين وتنزيل المشاريع التنموية ترابيا.
الغريب أن مقاطعة الدورة الاستثنائية، والتي تعطل مشاريع هامة بالاقليم ويتضرر منها بشكل مباشر المستفيدات والمستفيدين من برنامج أوراش وخصوصا العاملين بالتخييم لصالح أطفال الاقليم، غاب عنها كذلك النائب الاول للرئيس وجزء من الاغلبية…… وهو ما يطرح السؤال عن الرسيلة التي يريد الغائبون إيصالها للمجلس وللسلطة الاقليمية؟
وما علاقة هذه المقاطعة مع المحطات الانتخابية الاخيرة (انتخاب رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات في البيئة والتنمية، وانتخاب ممثلين للمجلس الاقليمي في اللجنة الاقليمية للماء)؟؟
أم هو تنسيق مسبق بين اطراف من الاغلبية والمعارضة للتحضير لمرحلة جديدة؟؟؟
أم أن الأمر لا يعدو أن يكون انشغال السادة الاعضاء عن الدورة بمشاغلهم الخاصة ؟؟؟
هذه تساؤلات تهم بالاخص أطراف الاغلبية التي لا مبرر لغيابها، والتي لو حضرت كل مكوناتها لانعقدت الدورة الاستثنائية في أمان و تجنب الاقليم مزيدا من هدر الزمن التنموي والسياسي….
المهم مهما كانت الاجوبة، فالتدبير السياسي يحتاج للمرونة السياسية والقوة الاقتراحية والثبات على المواقف وفق قواعد اللعبة السياسية في استحضار لمصالح المواطن التي هي مصلحة الدولة.
كما تفرض على الجميع تحمل كامل مسؤولياته للدفع بعجلة التنمية بالاقليم الذي يعاني مجموعة من الاختلالات والمعيقات تنتظر من الفاعل الحزبي والترابي أن يكونا جزء من الحل وليس جزء كبير من المشكل.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=6431
